"الاستثمار" و"التخطيط": خطة حكومية لتطوير الاقتصاد والاعتناء بالعمال

كشف أسامة صالح وأشرف العربي وزيرا الاستثمار والتخطيط، عن وجود خطة حكومية لتطوير الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين معرفتهما بمشاكل العمال والعمل على حلها.
وقال صالح، خلال المؤتمر الذي عقُد بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أمس، إنه يوصي دائما المستثمرين بالتواصل مع العمال والاعتناء بأمورهم ومراعاة حقوقهم، مطالبهم بالحفاظ على سمعتهم الطيبة التي اكتسبوها بين عمال العالم لدفع ماكينة العمل والإنتاج بالبلاد للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأوضح، أنه على دراية كاملة بمشكلات العمال ومطالبهم فى عدد من المصانع والشركات، مؤكدا أن الحكومة تضع مطالب العمال نصب أعينها وعلى رأس أولوياتها، متعهدا بحلها فى حدود العدل والمنطق والإمكانات المتاحة بالدولة دون إحداث أى ضرر لأي طرف.
ودعا وزير الاستثمار، عمال مصر بعدم الانصياع وراء الشائعات وتغليب الصالح العام فى هذه الفترة الدقيقة، داعيا الجميع للنزول للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور الجديد منتصف الشهر المقبل حتى يعلم العالم كله أن العامل المصري هو من يملك قراره لتحقيق أهداف ثورتي يناير ويونيو من مطالب أساسية وعادلة.
وقال وزير التخطيط خلال المؤتمر، إن هناك خطط كثيرة للنهوض بالاقتصاد المصري وتوفير الدعم للشركات المتعثرة يجري تطبيق بعضها ودراسة جزء آخر، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك مفاوضات بالنسبة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
من جانبه، طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومة بالتدخل لحل أزمة عمال الحديد والصلب، وأيضًا حل مشكلات شركات الدواء، كما طالب وزيري الاستثمار والتخطيط بالدفاع عن العمال وتحقيق مطالبهم لضمان استقرار الاقتصاد.
وأكد محمد درة رئيس نقابة الاتصالات، أن عمال مصر لن ينصاعوا للأبواق التى تريد النيل من الاقتصاد وتدمير رؤوس الأموال ومن ينادون بالتعددية داخل المنشأة الواحدة، وسيصوتون بنعم للدستور رغم ما صدر من لجنة الخمسين مما سماه، "انتهاك لحقوق العمال"، مطالبا وزير الاستثمار بحل مشكلة ميناء الصيد بدمياط وفندق رأس البر بجانب مشكلة الرخصة الرابعة للاتصالات.