محاكمة 4 مسؤولين ب"صرف الجيزة" سهلوا لرجل أعمال الاستيلاء على 316 طن حديد

قرر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 4 مسؤولين بالإدارة العامة لصرف الجيزة، التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.
وكشف تقرير الاتهام، الذي أشرف عليه المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن سمير فايز النحاس، مدير الإدارة العامة لصرف الجيزة، تعاقد على تكسير وإزالة ونقل البلاطات الخرسانية من على مجرى مصرف المحيط ونقل مخلفات التكسير للمقالب العمومية، وأصدر أمر الشغل لصالح أحد رجال الأعمال دون التنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى.
وأغفل تضمين العقد كيفية التصرف في كمية الحديد التي سيتم استخراجها من هذه البلاطات بعد تكسيرها، ما ترتب عليه استيلاء رجل الأعمال القائم بتنفيذ العملية على 316 طن حديد.
وكشفت التحقيقات أن المهندسين محمد سعيد أحمد و صلاح مصطفى محمد تقاعسا عن متابعة الأعمال أسفل دائري المريوطية على جانبي مصرف المحيط، ما ترتب عليه استخدام طريقة عشوائية في تكسير البلاطات.
وتبيّن أن المهندس أشرف زينهم عنتر، أهمل الإشراف على أعمال الثاني والثالث، ما أدى إلى ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استرداد كميات الحديد المستخرجة من البلاطات الخرسانية التي تم تكسيرها أسفل دائري المريوطية التي تم التحفظ عليها بمعرفة حي الهرم أو التي استولى عليها المقاول أو خصم ما يعادلها ماديًا من مستحقاته.