«مراقبون بلا حدود» تطالب بمعاقبة مستخدمى الشعارات الدينية ومانعى الناخبين من التصويت

«التلاوى»: الدستور ينص لأول مرة على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم

طالبت شبكة «مراقبون بلا حدود»، بمؤسسة «عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان»، اللجنة العليا للانتخابات بأن تلزم رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء المحاكم الابتدائية بتحرير محاضر ضد أى شخص يستخدم القوة أو العنف مع الناخبين لمنعهم من التصويت أو ترويعهم والاعتداء عليهم واستخدام الشعارات الدينية والتحريضية والتمييزية خلال الاستفتاء على الدستور. ودعا عماد حجاب، الخبير الحقوقى منسق الشبكة، اللجنة العليا للانتخابات لإصدار تعليمات للجان الفرعية وأعضاء لجنة الاستفتاء بضرورة التزامهم بتحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة فى حالة حدوث أى تجاوز معهم أو منعهم من أداء عملهم. من جانبها دعت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، المواطنين للتصويت ب«نعم» على الدستور من أجل مصلحة مصر، مؤكدة أنه على المواطنين وضع مصلحة مصر فوق الاعتبار، وعدم الحكم على مسودة الدستور من منطلق «أين مصلحتى الشخصية». وقالت فى بيان أمس: إن القراءة المتأنية لمواد مسودة الدستور تكشف عن استحداث مواد جديدة خلت منها الدساتير السابقة، ومن بينها النص لأول مرة على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، وحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، وأن مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك التزام الدولة بإنشاء مفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز، وإقرار أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية. وأوضحت «التلاوى» أن الدستور وضع نصب أعينه تحقيق العدالة الاجتماعية، وفى هذا الصدد تم النص لأول مرة على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، وأن تلتزم الدولة بالقضاء على الأمية، كما يتضمن النص لأول مرة على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، مضيفة أن الدستور يتضمن أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون.