قوى ثورية تتوعد بالتصعيد بعد حبس نشطائها و«6 أبريل» تطلق حملة «معاً ضد قانون التظاهر»

توعد عدد من قوى ثورة يناير وزارة الداخلية والنظام الحالى، بالتصعيد من فعالياتها الاحتجاجية، فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بعد استمرار حبس النشطاء أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، وأحمد دومة، الناشط السياسى، وإصدار أوامر ضبط وإحضار لنشطاء آخرين، فيما أطلقت «6 أبريل»، حملة «معاً ضد قانون التظاهر»، لرفض القانون. وقالت شيماء حمدى، المسئولة الإعلامية فى «جبهة ثوار»، ل«الوطن»، إن تجديد حبس «ماهر»، و«دومة»، وإصدار أوامر ضبط وإحضار لعدد من الثوار والنشطاء، هو محاولة للانتقام من الثورة. لافتة إلى أن النظام حبسهم، لمنعهم من التعبير عن رفضهم للدستور، كما يقمع الثوار، خوفاً من فعالياتهم فى الذكرى الثالثة للثورة، التى يستعدون للنزول فيها ضد النظام الحالى. وأضافت شيماء أن الجبهة تضم عدداً كبيراً من ثوار يناير، وهى تكثف من اجتماعاتها فى الفترة الحالية لبحث التصعيد ضد النظام فى الذكرى الثالثة للثورة. من جانبها، أعلنت حركة شباب 6 أبريل، فى بيان أمس، اتجاهها للتصعيد ضد قانون التظاهر، الذى يفرغ حق التظاهر من مضمونه، حسب قولها، وأنها أطلقت حملة «معاً ضد قانون التظاهر»، مؤكدين أن هذا التصعيد ليس بسبب اعتقال مؤسس الحركة، وإنما بسبب النظام الحالى الذى لا يختلف فى ممارساته القمعية عن سابقيه.
وقال محمد كمال، عضو المكتب السياسى للحركة، إن «6 أبريل» ستنظم عدداً من الفعاليات بالتعاون مع جبهة طريق الثورة، ضد قانون التظاهر، والحركة دشنت حملة فى كل محافظات وجامعات مصر لمناهضة القانون، من خلال المسيرات والملصقات التى ترفض تقييد حق التظاهر.