وزير التنمية الإدارية: بطاقات الاستفتاء على الدستور ستطبع في "جهة سيادية"

هاني محمود: الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير.. و53 مليون مواطن له حق التصويت

قال هاني محمود وزير التنمية الإدارية، إن عملية الاستفتاء على الدستور ستكون في منتصف يناير المقبل، مشيرا إلى أن الاستفتاء سيثبت للعالم أن ثورة 30 يونيو لم تكن "فوتو شوب".
ولفت محمود، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "cbc"، إلى أن عدد الناخبين بالجداول الانتخابية في دستور 2012 بلغ 51 مليونا و919 ألف ناخب، بزيادة نحو 3 ملايين عن تعداد المواطنين بالكشوف الانتخابية عام 2011، موضحا أن الزيادة طبيعية، وتابع "هناك 53 مليون و377 ألف ناخب مسجل في الجداول الانتخابية في الاستفتاء المقبل".
وأكد وزير التنمية الإدارية أن لجنة تحديث الجداول الانتخابية في الاستفتاء على الدستور اعتمدت على جداول بيانات الرقم القومي للمواطنين؛ لضمان حقيقة أسماء الناخبين، كاشفا عن أن الاستفتاء على الدستور سيكون على مدار يومين بجميع أنحاء الجمهورية بدون مراحل.
ونفى هانى محمود ما تردد عن منع فرز الأصوات باللجان الفرعية، مؤكدا أن الفرز بصناديق الاستفتاء ستكون باللجان الفرعية، والقوات المسلحة والشرطة هي الجهات التي ستتولى خطة التأمين، وتابع "لايحبذ استخدام التصويت الإلكتروني الآن رغم جاهزية البنية التحتية لاستخدامها تكنولوجيا، لكن معظم الدراسات والمؤتمرات التي حضرتها في الخارج تؤكد أنها تبقى أكثر دقة في حال تكرار الانتخابات عدة مرات ونجاح عملية التصويت، وتربية الثقة في نفوس الشارع".
وأشار إلى أنه سيتم إجراء تجربة التصويت الإلكتروني بالاستفتاء بمحافظة واحدة بناء على تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن أعداد المصريين بالخارج المسجلين للتصويت بالاستفتاء قليلة جدا ولاتلبي المأمول، مشددا على ضرورة أن يتم تصويت كل ناخب في محافظته، ولهذا سيكون الاستفتاء على عدة أيام، بما يحقق فترة تمكنه من الوصول إلى بلدته للتصويت، منوها بأنه يجب على من استقر في محافظة أن يغير محل إقامته في البطاقة الشخصية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قررت طباعة بطاقات الاستفتاء بمطابع إحدى المؤسسات السيادية حتى لا تتكرر تجربة المطابع الأميرية.
وحول تجربة الدعم النقدي والبطاقات الذكية والإجراءات الفنية لدعم التحول في منظومة الدعم، قال محمود "سنضيف أنبوبة البوتاجاز ورغيف الخبز المدعم ضمن البطاقات التموينية الذكية"، مشيرا إلى أن وزراتي المالية والبترول انتهيا من البطاقات الذكية لدعم الوقود، وأنه يتم إرسالها لأصحابها بعدة طرق، مشيراً إلى أن البرازيل وإيران أبرز نماذج التحول للدعم النقدي، وأن تعميم التجربة على مصر سيقضي تماما على السوق السوداء.