تصاعدت أزمة العلاوة الاجتماعية فى القطاع الخاص، وهدد عمال عدد من الشركات بالإضراب والاعتصام أمام وزارة القوى العاملة، للمطالبة بصرف الأرباح المقررة ب15%. ومن المقرر أن يتظاهر اليوم عمال 4 شركات، منها «دايو موتورز للسيارات»، و«أوميجا» للملابس فى أكتوبر (وتدخلان فى اعتصام مفتوح)، كما يتظاهر عمال شركة «الهلب» لإنتاج المبيدات أمام مكتب النائب العام، وعمال «إيجيباك» للكرتون أمام وزارة القوى العاملة، للمطالبة بصرف الأرباح والعلاوة وعودة المفصولين إلى العمل. وأعلنت بعض القيادات النقابية فى شركات القطاع الخاص تحدى أصحاب الأعمال، وحذروهم من التأخر فى صرف العلاوة وهددوا بالتصعيد من خلال الاعتصامات والإضرابات وتعطيل الإنتاج، مما يترتب عليه خسائر كبيرة لهم تفوق ما يمكن أن يصرفوه للعمال بموجب الاتفاقية. وقال أحمد عبدالظاهر رئيس اتحاد العمال ل«الوطن»، إن رفض أصحاب الأعمال إقرار العلاوة سيتسبب فى غضب بين العمال وسيؤدى إلى زيادة الاحتجاجات وهو ما نرفضه، وشدد على أن وزارة القوى العاملة والاتحاد، كانا حريصين على التنسيق مع تلك الاتحادات والجمعيات على إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين فى القطاع الخاص، وهو ما جرى خلال الاجتماع الذى عقد خلال الأسبوع الماضى. من جانبه، أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة لن تسكت على السطو على أية حقوق مستحقة للعمال من أى جهة، وقال، «حقوق العمال من أهم أولوياتى وقبل مصالح صاحب العمل»، وشدد على أنه لن يوافق على أن يمر هذا العام دون علاوة للعاملين فى القطاع الخاص أسوة بالعاملين فى الدولة.