محكمة الجنح: الحبس سنتين وغرامة مائة ألف جنيه لناشطة سَبَّت موظفى بنك

قضت محكمة جنح المعادى، اليوم، بمعاقبة أمل فتحى، عضو حركة 6 أبريل، بالحبس لمدة سنتين، لإدانتها بسب وقذف موظفى بنك مصر، وبث أخبار كاذبة. وتضمن الحكم تغريم المتهمة مبلغ 10 آلاف جنيه، وإلزامها بدفع كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وحضرت المتهمة من محبسها وسط حراسة مشددة، وأودعتها قوات الأمن داخل القفص، ثم تلت المحكمة منطوق حكمها، وتم ترحيلها إلى محبسها مرة أخرى.
وقالت مصادر قضائية إن دفع الكفالة يوقف تنفيذ الحكم المذكور، إلا أن المتهمة لن يُخلى سبيلها كونها محبوسة بأمر صدر، الأربعاء الماضى، من نيابة أمن الدولة العليا، لمدة 15 يوماً، على ذمة قضية أخرى. وأشارت المصادر إلى حق المتهمة فى استئناف الحكم الأخير أمام محكمة جنح مُستأنف المعادى، خلال 10 أيام تبدأ من أمس.
وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق مع المتهمة فى القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادى، وأسندت لها اتهامات نشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لبث شائعات، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وسب وقذف موظفى بنك مصر. وأمرت، فى أغسطس الماضى، بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، التى أصدرت بحقها الحكم المتقدم. وتباشر نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، تحقيقاتها مع المتهمة فى قضية أخرى تحمل رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتواجه فيها اتهامات ب«بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام».