أكد الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أن وزير الصحة أصدر القرار رقم 645 لسنة 2012 والذي يقضي بتسجيل 3 بدائل فى كل مجموعة دوائية بالاسم العلمي، واصفا القرار بأنه نقلة نوعية في العمل الصيدلي لمواكبة التوجه العالمي في تسجيل الأدوية، و"استمرار لمجموعة القرارات التي صدرت في الفترة الماضية للتمهيد لانطلاقه للصيدلة في مصر" على حد تعبيره. وأضاف عبد العليم، أن القرار يخدم كافة قطاعات المهنة وفي مقدمتها شركات الأدوية، حيث يفتح الباب للشركات الجديدة لتسجيل مستحضراتها بالاسم العلمي ما لم يكن لها مستحضر مسجل سلفا في المجموعة الدوائية. وقال عبد العليم، إننا مستعدون لاستقبال أي شركة ترغب في تسجيل مستحضر بالاسم العلمي طالما ينطبق عليها القرار 645 ، وقال إن تسجيل الدواء بالاسم العلمي ينقل مجال التنافس بين الشركات إلى تقديم منتج دوائي أمن وفعال وبسعر في متناول المريض المصري المستفيد من مجمل القرارات التي صدرت في الفترة الماضية. وأشار إلى أن القرار الجديد سيساهم في خفض النواقص الدوائية وسيوفر الميزانيات الضخمة التي تنفقها الشركات للترويج للاسم التجاري.