عبدالعاطي يشارك بإنهاء مشروع درء مخاطر الفيضان في "كسيسي" الأوغندية

يشارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بفعاليات ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، خلال الفترة من 26-27 سبتمبر الجاري.
وأعرب عبدالعاطي عن سعادته بحضور ختام المرحلة الأولى من المشروع الذي انتهي من تنفيذه في فبراير 2018، واستقبال وزير المياه والبيئة الأوغندي سام شيبتوريس له، قبل اجتماعات اليوم حول أنشطة التعاون الفني بين الدولتين.
ولفت وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المياه والبيئة الأوغندية، إلى أن مقاطعة كسيسي تعرضت في السنوات العشرين الماضية لموجات من الفيضانات العارمة، نتيجة للانهيارات الأرضية الشديدة بالمناطق الجبلية وتحرك الصخور غير الثابتة في اتجاه التجمعات السكنية والمزارع وأماكن تربية المواشي والطيور، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، مشيرا إلى وطلبت أوغندا المساعدة المصرية للحد من مخاطر الفيضانات وعلى الفور تمت الاستجابة للمطلب والبدء في الإعداد لتنفيذ مشروع لحماية المقاطعة والممتلكات والمواطنين، من أخطار الفيضان، ضمن إطار التعاون الفنى بين البلدين.
وشف عن إرسال بعثة فنية من خبراء وزارة الموارد المائية والري المصرية لمعاينة المنطقة وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ مشروع عاجل، لدرء مخاطر الفيضانات بالمقاطعة، وبالفعل حددت عدد من المناطق ذات الأهمية القصوى لحمايتها من مخاطر الفيضانات.
وأشار عبدالعاطي، إلى أنه وقعت مذكرة تفاهم للمشروع بين وزارة الموارد المائية والري المصرية، ووزارة المياه والبيئة الأوغندية أبريل 2016، لتنفيذ المشروع على عدة مراحل، وأسندت عملية تنفيذ المرحلة الأولى منه لشركة المقاولون العرب.
وبدء فعليا بالمرحلة الأولى من المشروع في 13 مارس 2017، وشملت أعمال الرفع المساحي لتحديد المسارات اللازمة لأعمال الحفر، وتنفيذ أعمال الحفر والتطهيرات بمسار مجرى النهر، وتفتيت الصخور الكبيرة وإزالتها بعيداً عن مسار مجرى النهر، بالإضافة إلى أعمال الحماية بالجابيونات للقطاعات العرضية، وانتهى من تنفيذ جميع أعمال الحفر والتطهيرات بمجرى نهر نيامومبا بالكامل، طبقاً للقطاعات العرضية المعتمدة وتسليمها للجانب الأوغندي للتشغيل والصيانة، كما انتهي من أعمال الحماية بالجابيونات للمواقع المحددة، وانتهى العمل في المرحلة الأولى من المشروع في فبراير 2018.
ومن ناحيته، أعرب وزير سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة الأوغندي عن سعادته باستمرار التعاون الفني في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين، معربا شيبتوريس عن شكر وامتنان المواطنين القاطنين بمقاطعة كسيسي، للدعم الذي قدمته الحكومة المصرية من خلال هذا المشروع.
وقبيل زيارة وزير الري المقرر لها غدا الخميس لموقع المشروع بمقاطعة كسيسي، عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون بين الدولتين سلسلة اجتماعات اللجنة التوجيهية والفنية المشتركة لمشروع التعاون الفني بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه والبيئة الأوغندية، لبحث ومناقشة الإجراءات التنفيذية للمشروع، حرصا على دعم أواصر التعاون بين البلدين.
وأكد الدكتور عبدالعاطي، خلال اجتماع مع نظيره الأوغندي، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأوغندي والتشاور لمتابعة تقدم سير العمل في مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، والذي يتمثل حالياً في مشروع التعاون مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية، ووقعت مذكرة تفاهم حوله يناير 2010، لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية بمنحة مصرية قدرها 4.5 مليون دولار، منها تنفيذ 75 بئر جوفي، لتوفير مياه الشرب، انتهي من تنفيذها في ديسمبر 2016 وتشمل تنفيذ استخدام الطلمبات التي تعمل بالطاقة الشمسية لميكنة بئرين جوفيين.
وأفاد الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، بأن مصر لا تبخل بالمساعدات الفنية والخبرات المصرية لدعم أواصر التعاون والعلاقات الوثيقة التي تربط بين شعبي مصر وأوغندا، والذى يظهر في تنفيذ ثلاثة مشروعات تنموية، أولهما مشروعان للتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك بمسمى "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية"، و"مشروع إدارة الحشائش المائية ببحيرتي كيوجا وألبرت"، والمشروع الثالث هو التعاون مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية الذي يشمل تنفيذ خمسة خزانات لحصاد مياه الأمطار وحفر عدد من الآبار الجوفية للشرب والتدريب وبناء القدرات للأخوة الأوغنديين في مجالات الموارد المائية والري.
وأكد بهاء الدين أن مشروع التعاون الفني مع وزارة المياه والبيئة لا يقل أهمية عن نظيره مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، إذ تعود جميع المشروعات بالنفع المباشر على المواطنين بأوغندا، وهو ما تحرص عليه مصر في تنفيذ استراتيجيتها لمشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل.