وزير الري يبحث موقف تنسيقات المحافظين لإزالة تعديات نهر النيل

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا عن موقف التنسيقات التي تتم مع المحافظين بشأن التنفيذ الفوري لازالة التعديات على المجاري المائية ولأعمال التطهيرات وإزالة الحشائش وورد النيل، ومنع إلقاء القمامة والمخلفات بنهر النيل والمجاري المائية.
جاء ذلك في إطار متابعة الوزير لأنشطة ومشروعات الوزارة بالمحافظات، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكان وزير الري، أصدر عدة قرارات بتفويض المحافظين بتنفيذ الإزالات فوريًا بالتنسيق مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، وكذلك مشاركة أجهزة الإدارة المحلية في التنسيقات اللازمة لأعمال التطهيرات وإزالة الحشائش وورد النيل.
وتضمنت القرارات، توفير بدائل فعالة لمنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية أو على جسورها، وذلك في ضوء النموذج المنفذ حديثًا على عدد من المواقع المحددة على منافع المجاري المائية؛ بمعرفة المحليات بمحافظة القليوبية وبالتنسيق مع إجهزة الوزارة، وهو عبارة عن إنشاء حائط خرساني صندوقي على شكل "u-section" بديل للصناديق الحديدية التي تتعرض للسرقة من حين لآخر.
وحسب الوزارة، جرى تنفيذ هذه الصناديق بزمام هندسات ري قليوب وشبرا وكفر شكر، وأثبت التقييم المبدئي لها أنها تقلل من إلقاء المخلفات والقمامة بتلك المناطق في مؤشر ينبئ عن إمكانية تعميم فكرة إنشاء هذه الصناديق الخرسانية بالتنسيق التام مع أجهزة الوزارة.
ويشارك رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات في اجتماعات المجالس التنفيذية لتأكيد توجيهات الوزير بشأن ما تم من تنسيقات لمواجهة التعديات وتنفيذ برامج الإزالات للتعديات على المجاري المائية بقوة وحسم وتطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش وورد النيل من المواقع التي ينتشر بها وذلك لضمان تحسين خدمات نقل وتوصيل المياه للأراضي الزراعية وجميع الاستخدامات.
كما ناقشت الاجتماعات، استعدادات الوزارة لمجابهة أخطار السيول بكل محافظة والمعرضة لها بالتعاون مع الوحدات المحلية بشأن إزالة التعديات على مخرات السيول، وإجراءات منع إلقاء المخلفات والقمامة بأي مجرى مائي ودور وحدات الإدارة المحلية في ذلك.