القضاء الإداري يحيل طعن "الجزيرة" على قرار فسخ تعاقدها ل"المفوضين"

أحالت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من شبكة قنوات الجزيرة، والتي طالبت ببطلان القرار الصادر من الهيئة للاستثمار بوقف اعتماد تعاقد القناة، مع التعويض جراء مخالفة العقد المبرم لقيام الأخيرة بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون لهيئة المفوضين لابداء الرأي القانوني بها.
وحملت الدعوى رقم 72889 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ووزيرى الاستثمار والإعلام، وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 نوفمبر2012 تقدمت الجزيرة إلى الهيئة العامة للاستثمار بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد، وتمت الموافقة على اعتماد الجزيرة وصدر القرار نهائيا فى 1 مارس 2013 بالموافقة على التعاقد بواقع مبلغ 1000 دولار كرسم جدية.