«أبوزيد» يتمسك ببند «الثمانى سنوات» فى قانون الرياضة الجديد

أكدت وزارة الرياضة، برئاسة طاهر أبوزيد، أن قانون الرياضة الجديد المقرر إعداده خلال الفترة المقبلة سيتضمن استمرار بند الثمانى سنوات داخل مجالس إدارات الهيئات الرياضية المختلفة، حتى يتم منح الفرصة للكفاءات الشابة، خلال المرحلة المقبلة. وأكد طاهر أبوزيد للمقربين منه أنه لن يتدخل فى عمل اللجنة المقرر تشكيلها خلال الفترة المقبلة، للبدء فى إعداد القانون باستثناء بند الثمانى سنوات والذى يعد، وفق قوله، بمثابة خط أحمر، لن يتم إلغاؤه بأى حال من الأحوال، منعاً للتعارض مع قوانين الدولة.
وعقد أبوزيد جلسة ظهر أمس مع عدد من الشخصيات الرياضية، للتعرف على مقترحاتهم بشأن القانون الجديد، تمهيداً للبدء فى خطوات إعداده خلال الفترة المقبلة. كانت وزارة الرياضة قد وجهت دعوات رسمية للجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين والهيئات الرياضية المختلفة، وذلك لإرسال ممثليها تمهيداً لتشكيل اللجنة المكلفة بإعداد القانون فى أقرب وقت ممكن.
من ناحية أخرى تسود حالة من القلق داخل وزارة الرياضة بعد اعتماد مادة الرياضة فى الدستور وخلوها من جملة «استقلال الهيئات الرياضية» التى حذفت من النص نهائياً، ووضع بدلا منها «وفقاً للمعاييرالدولية»، ويأتى تخوف وزير الرياضة نظرا لكون نص المادة الجديدة فى الدستور فى حالة إقراره سيمنح الأندية حق الطعن على قانون الرياضة الحالى لدى المحاكم للتأكيد على مخالفته للدستور. وعلمت «الوطن» أن الثنائى حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لليد، نجحا فى إقناع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، بوضع فقرة «وفقا للمعايير الدولية» فى مادة الرياضة بما يمنح الهيئات الرياضية حق إعداد لوائحها وفقاً للمعايير الدولية، ويلزم طاهر أبوزيد وزير الرياضة بإعداد القانون الجديد وفقاً للمواثيق الأولمبية والقواعد العامة للاتحادات الدولية، لضمان عدم منح الاتحادات والأندية المصرية فرصة الاعتراض على القانون والتصعيد دولياً حال مخالفة مواد القانون للأعراف الدولية. وتتضمن مادة الرياضة فى الدستور: «ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية، وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية».