«الرياضة» تعيد التحقيق في مخالفات الأهلي وارتياح لإقرار مادة «الرياضة» في الدستور

سادت حالة من السعادة العاملين بالوسط الرياضي، بعد موافقة أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور على إدراج مادة الرياضة في الدستور، وبموافقة 47 من أعضائها.وتنص المادة على الآتي: «ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شؤون الرياضة، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية، والهيئات الرياضية أهلية وفقًا للمعايير الدولية».واعتبر خبراء الرياضة أن إقرار المادة يعد انتصارًا للرياضيين وفى مقدمتهم طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، الذى نجح فى إقناع عمرو موسى، رئيس اللجنة، قبل ساعات بتغيير جملة «وفقًا للمعايير الأوليمبية» إلى «المعايير الدولية».وكان وفد من الرياضيين قد التقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وعددًا من أعضاء اللجنة في وقت سابق لإقناعهم بأن تتضمن مادة الرياضة نص «إلزام الدولة باستقلال الهيئات الرياضية»، وهو ما لم يحدث، وتم ترك الأمر للقانون الجديد لتنظيمه بالشكل الذي يتسق مع مصلحة الرياضة المصرية.من جهة أخرى، يترقب طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، انتهاء مهلة «الشهر» التى منحها لمجلس إدارة النادي الأهلي وتنتهي بعد عشرة أيام في الثاني عشر من الشهر الجاري لإزالة المخالفات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة بصرف 323.7‏ مليون جنيه من أصل 460‏ مليون جنيه هي حصيلة الإعانة الإنشائية من أعضاء الجمعية العمومية للنادى خلال الفترة من عام 2000‏ وحتى عام 2012‏ في غير الغرض المخصصة من أجله.وعلمت «المصرى اليوم» أنه في حال عدم رد الأهلي أو إزالة أسباب المخالفات فإن «أبوزيد» سيقوم بحل المجلس لفشله في تسيير الأعمال وتعيين مجلس جديد لإدارة النادي لحين إجراء الانتخابات المقبلة.من جانبه، أكد محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة، أن القانون أعطى لوزير الرياضة حق اتخاذ الإجراءات ضد النادي الأهلي في حال عدم إزالة أسباب المخالفات خلال مدة 30 يومًا.وقال «سويلم» إن مجلس حسن حمدى معين لتسيير الأعمال، ومن حق الوزير استبعاده في أي وقت في حال فشله في مهمته.وأكد بطلان أي قرار يتخذه المجلس للدعوة لجمعية عمومية طارئة لإقرار لائحة خاصة.وكشف «سويلم» عن إعادة فتح ملف المخالفات العشر التي سبق أن قدمها للوزارة في عهد الدكتور عماد البناني ولم يتم التحقيق فيها، ومن أبرزها عدم سداد 10٪ من راتب مانويل جوزيه، المدير الفني للفريق، منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق الكروي الأول لصالح نقابة المهن الرياضية، وكذلك تقاعس المجلس عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعضويات الاستثنائية.وأورد التقرير وجود شبهة تعارض مصالح بين وكالة الأهرام والنادي وتأخر سداد مبلغ 145 ألف جنيه قيمة غرامات تأخير مستحقة على الوكالة، بالإضافة إلى اتهام المجلس بإهدار المال العام في أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر.