"فيس بوك وتويتر" تقاليع جديدة يستخدمها مجرمو "الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" لاصطياد ضحاياهم، هكذا حذر مؤتمر النواب العموم من أوروبا وإفريقيا، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ الذي افتتحه النائب العام المستشار نبيل صادق، من تداعيات الاتجار بالبشر عبر الإنترنت. "اتصالات النواب" لشرطة الإنترنت: يجب تتبع صفحات "الاتجار بالبشر" والقبض على أصحابها طالب المشاركون بالمؤتمر بتطوير وسائل مواجهة هذه الجرائم تكنولوجيا، لإنقاذ الآلاف من الضحايا من وقت لآخر، تزهق أرواحهم على شواطئ البحر المتوسط ودول أوروبا في سبيل البحث عن وظيفة وحياه أفضل بعد أن صدقوا تجار البشر المنتشرين على مواقع التصفح بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. فانتشار هذه الجرائم عبر "العالم الافتراضي" دفع البرلمان، منذ شهور لإقرار قانون جرائم الانترت، للتصدي لها، حيث حاول قانون جرائم الانترنت، التصدي لمواقع وصفحات الانترنت المروجة للهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، بتغليظ عقوبة تدشين مواقع أو صفحات إلكترونية لهذا الغرض، في مادته ال27، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه. من جانبه قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن "المؤتمر سيساهم بشكل كبير في نقل خبرات أوروبا لدول إفريقيا وصياغة رؤية مشتركة لمواجهة هذه الجرائم عبر الإنترنت نحن في أمس الحاجة إليها "، منوها إلى أن مكتب المفوضية الخاصة بالهجرة التابعة للاتحاد الأوروبي لا ينشر بيانات رسمية حول فرص الهجرة الرسمية أو الشرعية، مؤكدا أن تواصل الاتحاد الأوروبي مع الشباب بشكل فعال عبر الإنترنت ونشرهم لفرص هجرة رسمية وشرعية سيحد من تكرار حوادث هذه الهجرة. وأضاف السعيد، ل"الوطن"، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يساعد مصر وبعض الدول على مواجهة الهجرة غير الشرعية ولكن الأزمة تكمن في أن قارة إفريقيا يعيش فيها مليار و100 مليون مواطن ورغم ذلك لا تقوم دول أوروبا بالتنمية الحقيقية في إفريقيا، للحد من الهجرة غير الشرعية وتركز فقط على الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في إفريقيا والاستفادة من القارة فقط، وهو الأمر الذي ينعكس على العالم بالسلب ويؤدي الى انتشار الهجرة غير الشرعية. وأشار إلى أن "العالم أصبح جزيرة صغيرة وجميعا نتأثر ببعض وهو الأمر الذي يتطلب أن نفكر بشكل عميق في أن تكون مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية في إفريقيا إلى جانب المواجهة القانونية والمعلوماتية". في السياق ذاته، قالت ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن فكرة المؤتمر جيدة في خلق مساحات من التعاون الحقيقي ونقل الخبرات والعمل على سن تشريعات مختلفة عن الهجرة غير الشرعية، تلزم الدول على التعاون فيما بينها لمواجهة هذه المخاطر. وأضافت: "نحن في حاجة لتناغم بين القوانين والتشريعات والتنسيق مع المتحكمين في مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك) و(تويتر) حول ضرورة التنقيب عن المعلومات ومتابعة إدارة هذه المواقع لأصحاب الصفحات التي تروج وتسوق للهجرة غير الشرعية من أي دولة في العالم وإغلاق صفحاتهم وعمل جرس إنذار حولهم تتبعه شرطة الاتصالات في أي دولة لسرعة القبض على المجرمين". وأكدت أن الدول من الممكن أن تُنشأ صفحات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي تكون في مواجهة هؤلاء التجار وتحذر من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
