النائب العام يطالب بتعاون دولي لمكافحة تهريب المهاجرين

أكد النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق نائب رئيس جمعية النواب العموم بأفريقيا، حرص الدولة علي مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الجريمة.
وشدد النائب العام علي ضرورة التعاون القضائي بين الدول في مواجهة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وبذل جميع الجهود لمحاربة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لنواب العموم لأفريقيا وأوروبا، وأكد المستشار صادق، علي أن مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر يستخدمون وسائل تكنولوجيا حديثة وهو ما يجب مواجهته بذات الطرق وبأساليب أحدث لمنع تلك الجرائم من الانتشار والتوسع، وذلك عن طريق التعاون وتبادل جميع الخبرات بين الدول لوقف انتشار تلك الجرائم.
وأضاف أن مصر وضعت استراتيجية للقضاء علي الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين وذلك عن طريق التعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة، لتقديم جميع المساعدات والخدمات للمجني عليهم ضمانا لسلامتهم، كما التزمت التشريعات القضائية والشرطية ضمانة للتعاون الدولي. وأشار إلي أن ظهور خدمة الإنترنت ووسائل الاتصال السريعة ساعد تلك المنظمات الإجرامية علي سرعة التواصل فيما بينها بما يستلزم منا أن نكون علي مستوي أعلي تطورا وقدرة علي القضاء علي تلك الجرائم.
من جانبه أكد ممثل السفارة الإيطالية بالقاهرة ومدير مكتب الهجرة غير الشرعية فاسيلو متاليا عن شكره لوزارة الداخلية المصرية فيما أبدته من تعاون مع سلطات بلاده في مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
وأضاف أنه كان هناك تدفق كبير من المهاجرين غير الشرعيين علي الشواطئ الإيطالية يتراوح بين 20 و24 ألف مهاجر سنويا،وزاد عددهم إلي 180 ألفا خلال 2015 لتنخفض تلك الأعداد في العام الحالي بسبب التعاون القضائي وصعوبة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط بعدما فرضته بلاده من إجراءات صارمة علي الحدود لتقليل تلك الأعداد.
وأوضح ممثل جمعية نواب عموم أفريقيا والنائب العام المساعد لدولة أنجولا باسكول انطونيو، أن هناك تعاونا بين بلاده لمكافحة ظاهرة تهريب المهاجرين والجريمة المنظمة.