ورشة عمل ب"التنمية المحلية" تقترح تنظيم مسابقة لأفضل مركز تكنولوجي

نظم قطاع المعلومات والتدريب بوزارة التنمية المحلية برئاسة المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، اليوم، ورشة العمل الثانية لمسؤولي المراكز التكنولوجية علي مستوى المحافظات شارك في الورشة ممثلين عن وزارة التخطيط والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية GIZ، وذلك بهدف زيادة مساحة التواصل بين مسؤولي المراكز التكنولوجية بالمحافظات والوزارة ووزارة التخطيط والخبرات الدولية في هذا المجال.
ناقشت الورشة موقف المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومشاكلها ومقترحات تطوير العمل بها في ظل اهتمام الدولة بتحسين خدمات المحليات وزيادة معدلات رضا المواطن عنها بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية لتطوير قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتم خلال الندوة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المحافظات والوزارة والمنظمات الدولية لتعظيم الاستفادة منها وتعميمها علي كل المحافظات.
تناولت ورشة العمل أيضاً موقف الإمكانيات البشرية والتكنولوجية المتاحة ونظم الميكنة وآليات تقديم الخدمات والاحتياجات التدريبية للقائمين على إدارة تلك المراكز ومقترحات تحسين الخدمات، كما تناولت الورشة مقترحات دمج المراكز التكنولوجية ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة وخطة إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية علي مستوي كل المحافظات حتى عام 2019/2020.
واختتم المهندس صلاح شحاته مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، الاجتماع بمجموعة من التوصيات من أهمها عمل مسابقة لأفضل مقترح يتم تقديمة لتحسين أداء الخدمات في المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين بالإضافة إلى عمل مسابقة لأفضل مركز تكنولوجي على مستوى كل محافظة وتقييم العاملين بها، مع إنشاء آلية لتفعيل التواصل بين مسؤولي المراكز التكنولوجية بالمحافظات والوزارة ودعم التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمحافظات لدعم المراكز التكنولوجية القائمة في المحافظات وإنشاء مراكز جديدة.
وأوصت الورشة، بقيام الوزارة بتشكيل فريق عمل من العاملين المميزين بها لمتابعة خطة تطوير المراكز التكنولوجية علي مستوي الجمهورية والتواصل مع وزارة التخطيط لتوفير التدريب اللازم لهم وتشكيل فريق توطين نظم الميكنة وتدريب المستخدمين عليها في المراكز التكنولوجية TOT الخاصة بتدريب المدربين، بالإضافة إلى التركيز علي تحسين الخدمات فعلياً وتحقيق رضا المواطن عن أدائها وليس مجرد إجراءاتها الظاهرية فقط.