كشفت مصادر مطلعة، أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، ناقش أمس فى جلسة سرية مع عدد من الوزراء، مذكرة تفصيلية بشأن إعلان «الإخوان» منظمة إرهابية. وقالت إن إعلان القرار رسمياً سيكون قريباً جداً. وأوضحت أن المذكرة قدّمها أحد الوزراء، بناءً على تعليمات من «الببلاوى»، وتضمنت استعراضاً لكل الاتفاقات الدولية التى وقّعتها مصر، والتى لم توقعها مصر بشأن المنظمات الإرهابية وطرق تعامل الدول معها. يأتى ذلك بعد تزايد الانتقادات الموجّهة إلى الحكومة لتلكئها فى إدراج «الإخوان» كمنظمة إرهابية، وكان الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة أنه يعتبر جماعة الإخوان المحظورة جماعة إرهابية «على المستوى الشخصى»، وقال إنه لا يستطيع أن يعلن اعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية حتى يصرّح القضاء بذلك، مستنداً إلى أن الحكومة لن تعلن عن حل جمعية الإخوان إلا بعد صدور حكم قضائى أيضاً. كانت «الوطن» نشرت فى 22 فبراير الماضى، تفاصيل من مكالمات هاتفية سجلتها أجهزة المخابرات بين المعزول محمد مرسى وأيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى، وتضمنت الاتصالات اتفاقات بين الطرفين على دعم «القاعدة» ل«الإخوان»، وإفراج «مرسى» عن بعض الإرهابيين. وذكر تقرير صادر عن مركز «جيوستراتيجى دايركت» الأمريكى المتخصص فى الدراسات الأمنية أن المخابرات المصرية رصدت علاقة بين جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، وأن الإخوان يسهمون فى تمويل «القاعدة» فى شبه جزيرة سيناء والساحل الأفريقى. وذكرت وكالة «أسوشييتدبرس» أن «مرسى» عمل -خلال العام الذى قضاه فى السلطة- على تقوية علاقاته بالإرهابيين والمتشددين لضمان دعمهم له، فقد أفرج عن عشرات من قادتهم المسجونين، وقيّد الحملات الأمنية للجيش ضدهم فى سيناء. من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث باسم حزب الوفد، التى طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بإصدار قوائم الإرهاب وإدراج جماعة الإخوان بها، إلى هيئة المفوضين. وقررت المحكمة أيضاً حجز الدعوى التى أقامها عثمان عنانى عبدالرحمن، الممثل القانونى لجمعية الإخوان، والتى طالب فيها ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحل الجمعية، للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.