"الوزراء" يسند أعمال تأهيل "الضبعة" إلى القوات المسلحة لتنفيذ المشروع النووي

دعوة "الأعلى للجامعات" للانعقاد بشأن الأوضاع المضطربة

وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلى القوات المسلحة بالاتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق، وكذلك منشآت تأمين الموقع، وأبراج المراقبة والطرق الداخلية، وذلك حتى يكون الموقع جاهزاً لمواصلة أعمال القياسات والدراسات الخاصة بالموقع، بما يجعله ملائماً لاستقبال وفود المشاركين في المناقصة الخاصة بإنشاء المحطة النووية، عند زيارتهم للموقع.
كما دعا المجلس خلال اجتماعه، اليوم، المجلس الأعلى للجامعات للانعقاد غداً، لبحث الأوضاع المضطربة بالجامعات، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
من جانبه عرض وزير الاتصالات ما تم تنفيذه، في إطار المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة، حيث تم إعداد كراسة الشروط الأولى، وهي جاهزة للطرح كمشروع استرشادي للمرحلة الأولى، والتي تستفيد منها وزارات الصحة، التربية والتعليم، الشباب، البحث العلمي، ويتضمن المشروع الاسترشادي 1062 مدرسة و896 مركز شباب و340 مستشفى ووحدة صحية و57 مركزًا من مراكز البحث العلمي.
وتصل الموازنة الإستثمارية التقديرية لهذا المشروع إلى 300 مليون جنيه، سيتم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من إجمالي استثمارات متوقعة لتحقيق أهداف المرحلة الأولى تصل إلى 16.8 مليار جنيه، وسوف توفرهذه المبادرة 34 ألف فرصة عمل مباشرة، و 86 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وذلك في المرحلة الأولى، وقرر مجلس الوزراء اعتماد المبادرة كمشروع قومي يلتزم بتنفيذه كافة قطاعات الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، وذلك برفع مقدار الحد الأقصى للغرامة ليصل إلى عشرين ألف جنيه لردع مرتكبي تلك الجرائم، على ألا يقل الحد الأدنى عن خمسة آلاف جنيه، وذلك في إطار حرص الحكومة على مواجهة ظاهرة انتشار مخلفات أعمال البناء والهدم والحفر في الأماكن العامة والغير مخصصة لذلك، وما تسببه من إعاقة حركة المشاة والمرور، وتشويه الوجه الحضاري لمصر.
كما وافق المجلس على إسناد أعمال الصيانة والتوسعة وإنشاء الكباري، وتوسيع أماكن انتظار السيارات، في المسافة من نفق السلام إلى المريوطية بالطريق الدائري، إلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وشركة المقاولون العرب، بالاتفاق المباشر، بقيمة 175 مليون جنيه.