سرد المستشار محمد عبدالهادى وكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة، حقيقة ما حدث فى واقعة تعدى ضباط شرطة بطنطا على وكيل النيابة العامة، وقال على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إن وكيل النيابة كان يسير فى مدينة طنطا مستقلاً سيارة أجرة «ميكروباص» وفى أحد الأكمنة استوقف السيارة أحد أفراد الشرطة وطلب من قائدها التراخيص وبعد أن اطلع عليها سأل وكيل النيابة عن تحقيق الشخصية فأبرز له كارنيه الوظيفة، وقال له إنه ذاهب للعمل. وتابع «عبدالهادى» بأن فرد الشرطة قام بإخطار ضابط الكمين (المتهم الأول) الذى طلب سائق السيارة الأجرة بالتنحى جانباً، فخاطبه وكيل النيابة طالباً منه عدم تعطيله فرد عليه بأسلوب غير لائق وحدثت مشادة كلامية بينهما قام على أثرها المتهم الأول بالتعدى بالضرب على وكيل النيابة ثم قام بتقييده بالقيود الأميرية (الكلابشات) بمعاونة ضابط آخر كان مرافقاً له (المتهم الثانى) وقام المتهمان بإلقاء وكيل النيابة فى سيارة الشرطة مع وابل من الألفاظ النابية فى حقه وفى حق النيابة العامة. وأضاف أنه فى أثناء ذلك تصادف مرور وكيل نيابة آخر فى مكان الواقعة وهو من أبلغ عن الحادث بل وتم فتح التحقيق الابتدائى والأغلال لا تزال فى يد وكيل النيابة، وعند بدء التحقيقات ادعى المتهمان قيام وكيل النيابة بالتعدى عليهما بالضرب وقدما تقريراً طبياً «رسمياً» بما لحق بكل منهما من إصابات وبناء على ذلك تم انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبى عليهما. وكشف «عبدالهادى» عن مفاجأة أثناء توقيع الكشف الطبى الشرعى على الضابطين، حيث أثبت الكشف على المتهمين أن الإصابات التى لديهما لم تحدث نتيجة تعدى وكيل النيابة عليهما بالضرب، وبناء على ما تقدم قررت النيابة العامة حبسهما.