بعد إصدارها.. ما الفائدة الاقتصادية من وراء تعديل التعريفة الجمركية؟

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على إصدار القانون رقم 419 لسنة 2018، بشأن "التعريفة الجمركية"، بناءً على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وموافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.
وقال مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن تعديل قانون التعريفة الجمركية يهدف إلى علاج التشوهات الجمركية، موكدًا أن التعريفة الجديدة عالجت تشوهات بعض الفئات، مثل الزجاج نصف المشغول بنسبة 50% في حين أن الزجاج المشغول الجاهز يخضع لفئة 10% فقط وهذا ما تم تعديلة في التعريفة الجديدة، واعتبر أن تخوفات المستوردين والتجار من ارتفاع الأسعار لا أساس لها من الصحة.
تعديل قانون التعريفة الجمركية يأتي ضمن خطة الدولة في برنامج الأصلاح الاقتصادي، وفقًا لقول الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي سابقا، موضحًا أنه يهدف لحماية المنتجات المحلية من المنافسة الضارة وغير المبررة، فضلًا عن زيادة الحصيلة الجمركية.
وأوضح الفقي ل"الوطن"، أن قرار إنشاء المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، من أهم القرارات، فهو سيساعد على وضع تعريفات جمركية مناسبة بما يتوافق مع مصلحة الصناعات المحلية والمواطنيين، ويتطلب المجلس التنسيق بين وزارة المالية والوزارات المعنية بالاستيراد مثل التموين والتجارة والصناعة وغيرهما، حتى لا تُمس الصناعة المحلية.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن قرار خفض التعريفة الجمركية على بعض السلع يأتي من أجل إجراء اكتفاء داخلي من السلع بما يناسب المواطنيين، أما قرار رفع التعريفة على بعض المنتجات مثل طعام القطط والكلاب، يأتي بهدف تقليل استيراد السلع غير الضرورية وخفض نسبة خروج النقد الأجنبي لخارج البلاد.
وقال الدكتور بكري عطية، عميد كلية التجارة جامعة الأزهر الأسبق، إن تعديل قانون التعريفة الجمركية يأتي بغرض إحداث توازن في السوق الداخلي وحماية الصناعات المحلية وتلبية احتياجات المواطنيين.
وأوضح عطية ل"الوطن"، أن التعريفات الجديدة تحتاج من الدولة بذل كثير من الجهد في الرقابة على التجار للقضاء على أي محاولة للتلاعب بهذه التعريفات، ولضمان ضبط السوق الداخلية.