أكد بغداد وأنقرة، أمس، أنه يتعين موافقة الحكومة المركزية في العراق، على الصادرات النفطية من أي مكان في العراق. جاء ذلك في أعقاب اجتماع ثنائي، استهدف نزع فتيل التوتر حول صادرات الطاقة من منطقة كردستان، شبه المستقلة بالعراق. وتريد تركيا العطشى للطاقة، والمعتمدة على الاستيراد؛ لتلبية كل حاجاتها تقريبًا استيراد النفط من كردستان العراق للمساعدة في تنويع إمداداتها من الطاقة وتقليص فاتورة الطاقة الضخمة البالغة 60 مليار دولار سنويًا. جدير بالذكر، أن تودد تركيا لحكومة إقليم كردستان، أغضب الحكومة المركزية في بغداد، التي تقول: إنها "الوحيدة المخولة بإدارة موارد الطاقة العراقية". وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في مؤتمر صحفي مع وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، في العاصمة العراقية إنه اتفق مع يلدز، على أن أي صادرات يجب أن تكون بموافقة الحكومة العراقية، وأنه سيتم بحث الآليات لتنفيذ ذلك. وقال "يلدز"، إن تركيا ستطلب موافقة بغداد على التصدير التجاري للنفط من منطقة كردستان، العراق. وأضاف يلدز، "نسعى للحصول على موافقة بغداد، على الصادرات التجارية من النفط من كردستان العراق، إلى تركيا، وأن نتشارك في تعاون ثلاثي، يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية". وتقول وزارة الخارجية التركية، منذ ذلك الحين إن "أنقرة، وأربيل، أبرمتا بعض الاتفاقات التجارية"، لكن ليس بشكل نهائي، مضيفةً أن تركيا ستسعى للتنسيق مع بغداد في هذا الصدد. وقال "يلدز" ،إن "الجانبين بحثا أيضا خطة حالية؛؛ لمد خط أنابيب لنقل النفط الخام من حقول نفط البصرة من جنوبالعراق إلى تركيا. وتقول بغداد، إن "المساعي الكردية، للاستقلال النفطي ستفضي إلى تفكك الدولة، وإثارت النزاع قلقا في واشنطن". قال "الشهرستاني"، الخميس، إن "أي اتفاق بشأن الطاقة مع أربيل سيكون انتهاكا لسيادة العراق".