القوى العاملة تؤكد إلتزام رجال الأعمال بعلاوة يوليو

نفى علاء عوض المستشار الإعلامي لوزير القوي العاملة عدم التزام الجهات الموقعة على اتفاقية صرف علاوة القطاع الخاص، والمحددة ب 15%، و قال عوض في تصريحات للوطن أن وزارة القوي العاملة قامت بتوقيع اتفاقية مع رؤساء البنوك ورؤساء الاتحادات الصناعية أقروا فيها الالتزام بتقديم العلاوة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يخالف أي طرف اتفاقه.
وأضاف قائلا "هناك حالة من الخلط واللغط غير معروف سببها"، مشيرا إلى أن خالد الأزهري قام بالتأكد من تنفيذ هذه الاتفاقية، والاتحادات العمالية تبحث عن الوجود في الصورة، وقال إن موافقة رجال الأعمال على الالتزام بتقديم العلاوة والتي تتزامن مع قدوم عيد الفطر يعتبر إحساس وطني منهم بقيمة دورهم وأهمية الوفاء بالتزاماتهم.
كما أوضح عوض أن أي شركة خاصة تعمل تحت مظلة قانون العمل و إشراف وزارة القوى العاملة والهجرة، فهي ملتزمة بتقديم العلاوة للعاملين فيها، وأي موظف لا يحصل على هذه العلاوة يمكنه التقدم بشكوى لمكتب العمل التابع له لبحث الأمر، واستطرد قائلا "إن بعض الشركات تعاني من العسر المالي نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، وإذا قدمت ما يفيد ذلك يصبح فلا يمكن الضغط عليها وإلزامها بدفع العلاوة، مضيفا بأن بعض الشركات تفضل دفعها في بداية العام، وذلك تبعا لظروفها المادية وتحقيق الأرباح.
جدير بالذكر أن علاوة القطاع الخاص قيمتها 15% من الأجر الأساسي التأمينى للعامل وتصرف دون حد أدنى أو أقصى للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة، و لا تعتبر جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، وتقر الاتفاقية التي تم توقيعها أن تمنح للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارًا من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافة أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.