بعد اتفاق الحكومة والعمال وأصحاب الاعمال

العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 15٪ 15 مليون عامل يستفيد من العلاوة والصرف من أول يوليو

وقعت وزارة القوي العاملة والهجرة امس اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص بعد موافقة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف السياحية واتحاد البنوك المصرية واتحاد شركات التشييد والبناء واتحاد نقابات عمال مصر علي بنود الاتفاقية نصت البنود علي صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 15٪ اعتبارا من رواتب يوليو الجاري التي من المقرر ان يستفيد منها ما يزيد عن 15 مليون عامل. ونصت الاتفاقية التي وقعت بحضور رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة علي ان يتم صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 15٪ من الاجر الاساسي للعامل في 30 يونيو 2012 او في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد ادني او اقصي ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعامل ولا تخضع لاية ضرائب او رسوم بحسب المادة الرابعة للاتفاقية.
ونصت المادة الثانية علي ضم العلاوة الي الاجور الاساسية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من اول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه، ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.