النائب العام يخاطب الإنتربول للقبض على «عبدالماجد» بعد ظهوره فى «الدوحة»

مصدر قضائى: لا يوجد اتفاق تبادل مطلوبين بين مصر وقطر والقرار للقبض عليه عند تحركه خارجها

قالت مصادر قضائية إن مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات النائب العام بدأ أمس اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لمخاطبة الإنتربول الدولى لوضع عاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية الهارب حالياً فى قطر لإدراج اسمه على قوائم المطلوبين للسلطات المصرية بناء على قرارات قضائية صادرة بضبطه وإحضاره لاتهامه فى عدد من القضايا وإحالته فيها للمحاكمة الجنائية. وقالت المصادر إن عبدالماجد الموجود حالياً فى قطر متهم فى قضايا الانضمام إلى تنظيمات تخالف القانون وتدعو للعنف كما أنه متهم فى عدد من قضايا العنف التى وقعت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى 3 يوليو الماضى وإنه أحيل للمحاكمة الجنائية فى عدد من تلك الاتهامات غيابياً، وذلك نظراً لهروبه وعدم تمكن قوات الأمن من القبض عليه والتحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على العنف والاعتداء على مؤسسات الدولة وسلطاتها والدعوة إلى تعطيلها عبر تظاهرات مسلحة فى عدد من المناطق بمحافظات القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى. قال مصدر أمنى إن وزارة الداخلية تأكدت من هروب عاصم عبدالماجد، القيادى البارز بالجماعة الإسلامية، إلى قطر بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى أن الوزارة خاطبت المستشار هشام بركات النائب العام رسمياً لبدء اتخاذ إجراءات القبض على عاصم عبدالماجد من خلال مخاطبة الإنتربول الدولى بعد تأكد هروبه إلى قطر. وأكد المصدر أن النائب العام كلف مكتب التعاون الدولى لمخاطبة الخارجية المصرية للحصول على رد رسمى من السفارة القطرية وإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، وذلك لوضعه على قوائم المطلوبين للسلطات المصرية. وقالت المصادر إن مصر لا يوجد بينها وبين قطر اتفاقيات تبادل مطلوبين وإن مخاطبة الإنتربول هى للقبض عليه فى حال تحركه خارج دولة قطر عن طريق الشرطة الدولية «الإنتربول». وظهر عبدالماجد خلال اليومين الماضيين فى عدد من الصور واللقاءات التليفزيونية للمرة الأولى منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة اللذين وجد بهما بعد عزل الرئيس السابق بعد فترة طويلة من الغياب كانت قوات الأمن تبحث عنه خلالها لتنفيذ قرارات النيابة العامة بضبطه وإحضاره.