بروتوكول لتمويل برنامج "سكن كريم" للأسر الأولى بالرعاية ب100 مليون

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي، والأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتمويل برنامج سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، بقيمة 100 مليون جنيه في القرى الأكثر احتياجاً في 5 محافظات بالوجه القبلي، هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.
وقالت وزيرة التضامن، إن البروتوكول الموقع بين الوزارات الثلاثة ينص على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي عملية تنفيذ رفع كفاءة المنازل بمعرفتها أو من تفوضه للعمل تحت إشرافها، كما تكون مسئولة عن إعداد قوائم بالأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في القرى المستهدفة، من خلال بيانات برنامجي تكافل وكرامة، وبرنامج الضمان الاجتماعي لشمول هذه الأسر بالخدمات الأساسية بعد إجراء البحوث الاجتماعية الدقيقة والتأكد من استحقاقها من عدمه.
وقال وزير الأوقاف، إن وزارة الاوقاف تتحمل تدبير التمويل اللازم لتنفيذ رفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، بما يشمل الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي، وإجراء تحسينات بالمنازل وإنشاء أسقف وغيرها من الخدمات الأساسية باعتمادات مالية قدرها 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى المساهمة في توعية المجتمعات المحلية عن طريق الخطب واللقاءات الجماهيرية، بأهمية ترشيد إستخدام المياه وبأهمية النظافة للصحة العامة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتولى تكلفة الأعمال الاستشارية لتحديد متطلبات تأهيل المنازل، بالإضافة إلى أعمال الإدارة والإشراف والتنفيذ من خلال الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظات المعنية، بينما ستقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بالمحافظات المعنية بإعداد المقايسات التقديرية وتنفيذ الوصلات المنزلية الخارجية لمياه الشرب والصرف الصحي لمنازل الأسر التي يتم تحديدها من المشروع.
وفي مؤتمر صحفي عقب التوقيع، صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بأن البروتوكول يأتي في ضوء التوجه الاستراتيجي للوزارة في ترسيخ سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، ودور الوزارة في الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني، وسعيها لتخفيف حدة الفقر وتقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة.
وأوضحت والي أن الوزارة بادرت بإطلاق مبادرة "سكن كريم" لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر والفئات الأولى بالرعاية، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص واستفاد منه حتى الآن مايزيد على 25 ألف أسرة بتكلفة تقترب من 180 مليون جنيه.
وشددت الوزيرة على أهمية الشراكة مع وزارة الأوقاف لدورها البارز في ميادين العمل الانسانى ودعم التنمية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً في القرى الفقيرة، مشيدة في هذا الصدد بتمويل الوزارة لانشطة برنامج سكن كريم بمائة مليون جنيه، كما أشادت والي بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لما لها من خبرات كبيرة في مجال المشروعات الانشائية والتنموية فى المناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد.