قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن قانون الوزارة يمنع نشر أي مستند خاص بالوزارة ومن يخالف القانون يحال إلى التحقيق. وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن المستندات المنشورة لا تعني الرأي العام في شيء لكن المبدأ المتبع في الوزارة هو التحقيق في أي مستند ينشر. وصدق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية، لتحويل بعض الموظفين والمعلمين ببعض الإدارات التعليمية، لجهات التحقيق، وتوقيع الجزاء المناسب وذلك لنشر مستندات حكومية.