"النيابة الاقتصادية" تحبس 3 موظفين بتهمة الاستيلاء على 14 ميلون جنيه

قررت النيابة الاقتصادية بمحكمة الإسكندرية، اليوم، حبس كلآ من، "محمد. م. م"، مدير حسابات، و"محمود. م. أ"، مدير إدارة نظم المعلومات، و"إسلام. ع. ع"، مدير فرع، وضبط وإحضار المتهم الرابع "محمد. ع. ح"، رئيس مجلس الإدارة، جميعهم بشركة الفتح لتوظيف الأموال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ولاستيلائهم على مبلغ مالي قدره 14.123.835 جنيهًا، من المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية.
تعود أحداث القضية رقم 275 لسنة 2018، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بضبط القائمين على إدارة إحدى شركات توظيف الأموال، الكائنة بمنطقة الرصافة، دائرة محرم بك، بوسط الإسكندرية.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتورط إحدى الشركات والمرخص لها مزاولة نشاط في مجال تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل، فى مجال توظيف الأموال من خلال تلقيها مبالغ مالية من بعض المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية بالمخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام كلآ من "محمد. ع. ح"، مواليد 1969، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، غادر البلاد يوم 31 أغسطس 2018 متوجهاً لإحدى الدول العربية، عبر ميناء برج العرب الجوي، و"محمد. م. م"، مواليد 1985، مدير حسابات بالشركة، و "محمود م. أ"، مواليد 1985، مدير إدارة نظم المعلومات بالشركة، و "إسلام. ع. ع"، مواليد 1982، مدير فرع لذات الشركة، مقيمون بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال توظيف الأموال في مجال تجارة الأدوية مقابل فائدة شهرية بالمخالفة للقانون، مُتخذين من الشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك مقراً لمزاولة ذلك النشاط.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، ضُبط المتهمون عدا المتهم الأول وعُثر بمقر الشركة على الآتي، مبلغ مالي قدره 14.123.835 جنيهًا، و ماكينتين لعد النقود، وجهاز لاب توب، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، و3 آلات حاسبة، وجهاز تحديد أرقام تردد العملاء، ومجموعة كبيرة من الشيكات وإيصالات الأمانة، و3 أكلاشيهات باسم الشركة، وعدد كبير من إيصالات السحب والإيداع.
وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الهارب، والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامي من إيداعات بعض العملاء، وتجهيز جزء منها تمهيداً لتوزيعها كأرباح شهرية على عملاء آخرين، وأن جميع بيانات العملاء من أسماء وأرصدة وأرباح مسجلة على الحواسب الآلية المضبوطة بالشركة، واتخذت الجهات المعنية إجراءاتها وجار العرض على النيابة.