قانون التظاهر يشعل الاحتجاجات بالمحافظات

القبض على عضوين ب«المصرى الديمقراطى» بأسيوط.. و«تمرد» تعلن نزولها الشوارع للتظاهر

أثار قانون التظاهر، المثير للجدل، العديد من القوى السياسية التى تظاهرت فى عدد من المحافظات، معبرة عن رفضها واستنكارها لاستخدام الداخلية العنف المفرط ضد المتظاهرين من النشطاء السياسيين وشباب الثورة المصرية أمام مجلس الشورى. ففى أسيوط، نظم العشرات من شباب القوى السياسية، مظاهرة ليلية احتجاجاً على قانون التظاهر، أمام مديرية الأمن، وهتف المتظاهرون هتافات مناهضة للشرطة، احتجاجاً على القبض على مجموعة من النشطاء أمام مجلس الشورى، فيما أعلنت حركة تمرد عن استمرار نزولها للشوارع اعتراضاً على القانون. نظم التظاهرة القوى الشبابية من أعضاء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب الدستور، وحركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، رفضاً للأحداث الجارية، وإعلان رفضهم لقانون التظاهر بشكل فعلى على أرض الواقع. فيما فضت الشرطة التظاهرة مباشرة بالقوة فور بدئها وقبضت على سمر بهاء، عضو بالمصرى الديمقراطى، وحسام حسن، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
وقال مصدر أمنى إن قوات الأمن ألقت القبض على 2 من النشطاء السياسيين من بينهما حسام حسن، عضو الهيئة العليا بالمصرى الديمقراطى، وذلك خلال المظاهرة التى نظمها عدد من الحركات والقوى السياسية والثورية بميدان الحمامة بشارع الهلالى بوسط مدينة أسيوط، على خلفية عدم حصول التظاهرة على تصريح.
وفى دمياط، أمر رئيس نيابة بندر دمياط، خالد جمعة، أمس الأول، بحبس الناشط عبدالرحمن زغلول 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب ارتدائه «تى شيرت» مكتوبا عليه عبارة «الداخلية بلطجية».
وبحسب ما أفاد أصدقاؤه ل«الوطن» أنه قد ألقى القبض عليه أثناء كتابته عبارات مناهضة لقانون التظاهر الجديد.
فيما أخلت نيابة أسوان فى الساعات الأولى من صباح أمس سبيل 5 شباب من نشطاء الثورة كانوا قد تجمعوا أمام مديرية الأمن لدقائق معدودة، اعتراضاً منهم على ما حدث مساء أمس الأول بمحيط مجلس الشورى.
كان 5 شباب من أعضاء حركة تمرد وشباب الثورة قد تجمعوا أمام باب مديرية أمن أسوان، وهم خالد الباقر ومحمد حسين محمد ومحمد المصرى وميسرة عبدون وعبدالله متولى، فى وقفة صامتة حاملين لافتة تعارض نهج الشرطة فى التعامل مع شباب الثورة بمحيط مجلس الشورى، فتم القبض عليهم.
وأدانت حركة تمرد بالمنيا القبض على النشطاء السياسيين المنتمين لحركة 6 أبريل بالمحافظة وطالبت السلطات المختصة بسرعة الإفراج عنهم منعاً لتزايد الاحتقان السياسى فى البلاد.
وفى قنا، أصدرت جبهة ثوار مصر بياناً صحفياً، أعربت خلاله عن دهشتها من قانون التظاهر، وقال محمد الفرماوى، رئيس المكتب السياسى لها، إنه من المؤسف أن يكون النظام الجديد قد أتى عبر آليات التظاهر فى كل شوارع مصر، ومع ذلك يصدر قانونا ظاهره تنظيم التظاهر وباطنه منع وتجريم التظاهر من الأساس.
وأعلن حزب الدستور وحركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية بالبحر الأحمر، رفضهم التام لقانون التظاهر.
واستنكرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا استخدام الداخلية العنف المفرط ضد المتظاهرين.
وفى الوادى الجديد، قرر المحافظ، اللواء محمود خليفة، تشكيل لجنة لتحديد مكانين بكل مركز للتظاهر، الأول للمؤيدين من مؤيدى ثورة 30 يونيو، والآخر للمعارضين لإقامة التظاهرات عليهما بكل مركز من مراكز المحافظة الخمسة.