كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أن الهيئة ستبدأ خلال أيام في تنفيذ تكليف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بتركيب كاميرات مراقبة في أبراج التحكم بالإشارات والمتواجدة بطول خطوط السكة الحديد، بهدف إحكام السيطرة على تلك الأبراج ورصد المترددين عليها سواء من عاملين بالسكة الحديد أو من خارجها والكشف عن أي عبث يمكن أن يحدث بإشارات السكة الحديد، من أجل مواجهة حوادث القطارات. وقال رسلان ل"الوطن"، إن الهيئة تواصل عملها على تنفيذ جميع المشروعات التطويرية بمنظومة السكة الحديد، لإحداث طفرة كبيرة بالمنظومة، وتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدا أن مشروع الكاميرات يستهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان في تشغيل القطارات ومتابعة أداء العاملين في هذه الغرف ورصد أي متردد عليها، لافتا إلى أنه سيتم ربط جميع غرف أجهزة الإشارات وأبراج المراقبة بشبكة كاميرات واحدة، بحيث يتم متابعة الغرف التي بها أجهزة التحكم بالإشارات وأبراج المراقبة من خلال شبكة مركزية واحدة. وأوضح رسلان، أن الهيئة ستتيح نظام "أبلكيشن" المحمول، لحجز تذاكر القطارات على جميع خطوط السكة الحديد، رسميا أول أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على القضاء على زحام المواطنين أمام منافذ بيع تذاكر القطارات، مؤكدا أن غدا الموافق 31 أغسطس الجاري آخر رحلات القطارات الإضافية لعودة المسافرين في إجازة عيد الأضحى من الصعيد للقاهرة والإسكندرية. ومن ناحيته، أعلن مصدر مسؤول بوزارة النقل، عن فوز التحالف "الروسى المجري" الذي تقوده شركة "ترانس ماش هولدينج الروسية" بالمناقصة المحدودة التي طرحتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصناعة وتوريد وشراء 1300 عربة قطار جديدة تشمل 500 عربة مميزة، و500 عربة مميزة مكيفة، و300 عربة مكيفة درجتين أولى وثانية، مشيرا إلى أن العربات الجديدة ستساعد على تطوير أسطول العربات القديمة، موضحا أنه سيتم تخصيص 500 عربة مكيفة من ضمنهم لمحدودي الدخل على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري. وأوضح المصدر ل"الوطن"، أن اللجنة الفنية بعد فحص جميع المظاريف البالغ عددها 7 عروض، استبعدت 4 عروض فنية لعدم مطابقتها لمواصفات كراسة الشروط، وانتهت أعمال تقييم العروض إلى مطابقة 3 عروض فقط للمواصفات وهى عرض مقدم من تحالف "روسي مجري" وآخر "صيني" وثالث "إيطالي"، مؤكدا أن المنافسة كانت بين العرض المقدم من التحالف "الروسي المجري" والعرض "الصيني"، خلال أعمال التقييم للمظاريف المالية، حيث تم استبعاد العرض "الإيطالي" من البداية خلال التقييم المالي.
