الببلاوي عن "التظاهر": كافة القوانين قابلة للتعديل لكن في إطار القنوات القانونية

رئيس الوزراء: نمر بفترة هامة ودقيقة منذ ثورة 30 يونيو.. وهدفنا بناء دولة ديمقراطية

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، أن الدولة من واجبها تطبيق القوانين على الجميع، لافتا إلى أن تعديل القوانين يتم وفق المسارات القانونية.
وقال الببلاوي "إن كافة القوانين قابلة للتعديل ولكن في إطار القنوات الطبيعية والقانونية".
وأعرب الببلاوي، عن أسفه لما حدث أمس، من أجل إفساد القانون. وقال "مجلس الوزراء ناقش ذلك وأصر على ضرورة احترام القوانين التي تصدر وألا يتم تحدي السلطة".
وأوضح الببلاوي، في مؤتمر صحفي، اليوم، "نحن نمر بفترة هامة ودقيقة منذ ثورة 30 يونيو"، وقال "هدفنا بناء دولة ديمقراطية جديدة ونسير في خريطة الطريق بخطوات هامة نأمل استكمالها".
وأضاف "نحن نستشرف المستقبل في بناء وطن يقوم على الديمقراطية قادر على بناء اقتصاد قوي.. ونستكمل بعض التشريعات.. من أهم حقوق الفرد حرية الرأى والحق في التظاهر، لذلك صدر قانون الحق في التظاهر"، مؤكدا أن القانون جاء لتنظيم حق التظاهر والتعبير عن الرأي وهذا الرأي يقابله مسؤولية، وتم التوفيق بين الأمرين.
ولفت الببلاوى إلى أن الحكومة لجأت إلى حوار مدني، وأرسلت مشروع القانون للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدخل بعض الاقتراحات، ووضعنا أمامنا بعض قوانين الدول المتقدمة حتى يخرج القانون متفقا مع المعايير الدولية.