نيابة طوخ تأمر بأخذ عينات من حدائق الموالح التى أضيرت من المبيدات غير الصالحة للاستخدام

استدعاء مسئولي الزراعة لمناقشتهم في تقرير معاينة الأشجار المصابة

قررت نيابة طوخ تكليف المعهد القومي للبحوث، بأخذ عينات من حدائق الموالح التى أضيرت من جراء استخدام مبيد غير صالح في عمليات رش ثمار البرتقال في قرية كفر الجمال بطوخ، وطالبت النيابة موافاتها بنتائج التحليل فورًا، ومعرفة ما إذا كان المبيد هو السبب فى تلف الأشجار من عدمه، وطلبت النيابة أيضًا استدعاء مسؤولي الزراعة بطوخ للاستفسار منهم عن نتيجة المعاينة التي قاموا بها لمعاينة الأشجار المضارة من جراء المبيد.
كان أحد المزارعين بقرية كفر الجمال، ويدعى رأفت محمود حسين، قد حرر محضرًا إداريًا حمل رقم 30 أحوال طوخ، أكد فيه اكتشافه مبيدات مسرطنة اشتراها من شركة إيبكس للزيوت والمبيدات الزراعية، وبعد استخدامها فوجئ بتساقط الأوراق بالكامل من على أشجار الموالح على مساحة 3 أفدنة.
كما تقدم المزارع بشكوى رسمية للإدارة الزراعية التي شكلت بدورها لجنة عاينت موقع الأرض وأكدت أن السبب هو استخدام المبيدات، وأوضحت اللجنة أن هذا النوع من المبيدات قد يؤثر بشكل فعال على أشجار الموالح فى المساحة التى أصيبت.
طالب المزارع في شكواه بوقف هذا النوع من المبيدات حفاظًا على آلاف الأفدنة المزروعة بالموالح على مستوى المحافظة، فيما تضامنت نقابة الفلاحين المستقلة مع المزارع وتقدمت هى الأخرى بشكوى للجهات المسؤولة، مؤكدة أن هذه الحالة ليست الوحيدة، بل هناك حالات أخرى، وذلك رغم نفي الوزير أكثر من مرة، وهو الأمر الذى أكدت النقابة عدم صحته، خاصة بعد شكاوى كثيرة من المزارعين وأوضحت النقابة أن الشركة تساوم بعض المتضررين لتعويضهم لعدم تحرير محاضر.
من جانبه أكد نبيل سمعان مدير الإدارة الزراعية بطوخ، أن الإدارة الزراعية قامت بمعاينة الأرض المشار إليها بناء على شكوى المواطن، حيث كشفت المعاينة تعرض الأشجار والمحصول لحالة من الجفاف وصلت إلى نسبة 80 % على مساحة فدان، وكذا ذبول 63 شجرة يرجح أنها بسبب استخدام مبيد زراعي تم شراؤه من أحد المحلات بمدينة طوخ، وهو منتج لشركة تدعى "إيبكس" ومقرها الجيزة.
وقال سمعان إن التقرير جاء فيه أن سبب التلفيات هو رش الأرض بمادة غير معلومة، وأوصت الشاكي بتحليل عينة من الأشجار والثمار التالفة بمعاملة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية؛ لأن الإدارة ليس لديها الإمكانيات لتحليل الأشجار أو المبيد لبيان ما إذا كان مسرطنًا أو فاسدًا أو مخالفًا لشروط ومعامل الوزارة المكلفة أصلاً بذلك.