صفقة الدستور: بقاء «الشورى» مقابل تمرير «المحاكمات العسكرية»

«عوض»: تسليم «المسودة» للرئيس 2 ديسمبر ومصادر: أزمة الديباجة لا تزال مستمرة

علمت «الوطن» أن صفقة تجرى حالياً داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور؛ تتضمن عودة مجلس الشيوخ «الشورى سابقاً» مقابل تمرير مادة المحاكمات العسكرية بشكلها الحالى. كان الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة، قدم مقترحاً للإبقاء على «الشيوخ»، على أن يتم تأجيل الانتخابات الخاصة به لمدة 5 سنوات، حتى تتمكن القوى السياسية والدولة من تفويت الفرصة على قوى الإسلام السياسى من خوض الانتخابات، وقالت مصادر داخل اللجنة إنه تم الاتفاق على قبول مقترح البدوى، مقابل استمرار دعم «الوفد» لبقاء مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، باعتباره ممثلاً لأكبر أحزاب المعارضة. من جانبه، كشف على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، عن أن لجنة الخمسين عقدت جلسة مغلقة استمرت حتى الساعة الثانية فجر أمس، وانتهت من إقرار جميع مواد الدستور، وأنها ملتزمة بالموعد المحدد للانتهاء من مسودة التعديلات وتسليمها لرئاسة الجمهورية فى 2 ديسمبر المقبل، لتحديد يوم الاستفتاء. وقال عوض ل«الوطن»: «اللجنة انتهت من إقرار مواد السلطة القضائية، أمس، وفقاً لرؤيتها حول اختصاصات هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وما يثار حول تدخل لجنة العشرة فى إسناد اختصاصات القضاء التأديبى لمجلس الدولة غير صحيح، وما يتم إقراره هو ما تنتهى إليه اللجنة». وقال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية إن الرئيس عدلى منصور عقد جلسة مع مسئولى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بناءً على طلب عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لحل أزمة اختصاصات الهيئات القضائية فى التعديلات الدستورية، لكن الاجتماع لم يثمر عن أى توافق. ورغم كلام على عوض فإن المصادر أكدت استمرار اعتراض ممثلى الكنائس على تفسير «مبادئ الشريعة الإسلامية»، الموجود داخل الديباجة، معلنين تمسكهم بتفسير المحكمة الدستورية العليا، فيما عقد عمرو موسى، رئيس «الخمسين»، عدة اجتماعات أمس مع ممثلى الأزهر بحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، وسامح عاشور وعدد آخر من قيادات اللجنة دون التوصل لحل الأزمة.