غضب صوفي من عجز الببلاوي عن إدراج "الإخوان" تحت قوائم الإرهاب

حلمي: إدراج "الإخوان" كتنظيم إرهابي أولى من قانون التظاهر

أعرب عدد من القوى الصوفية، عن قلقها من التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، والتي أشار فيها إلى عدم إمكانية إدراج الإخوان كتنظيم إرهابي لانتفاء الوجود القانوني للجماعة.
وطالب عبدالله الناصر حلمي، أمين عام القوى الصوفية، رئاسة الجمهورية بإصدار قرار رسمي بإدراج تنظيم الإخوان وداعميه كمنظمات إرهابية، مستنكرًا ما صرح به الببلاوي حول عدم قدرة الحكومة على إصدار قرار بوصف جماعة الإخوان بأنها "جماعة إرهابية" لانتفاء وجودها القانوني بعد الحكم القضائي الصادر بحلها.
وقال حلمي، ل"الوطن"، إن الحكم الصادر من القضاء بحل الجماعة وحظر نشاطها لا يلغي عمل عناصرها ومموليها في الداخل والخارج، مضيفًا أن "الشارع يطالب بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية منذ فترة وليس الاكتفاء بحلها وحظر نشاطها".
وأكد حلمي أن إدراج الإخوان كجماعة إرهابية خطوة أولى وأهم من إصدار قانون التظاهر الذي سيقيد حرية التعبير التي انتزعها الشارع المصري في ثورة 25 يناير وأكد عليها في موجتها الثانية في 30 يونيو.
وأضاف "حلمي"، أن دعوات المصالحة مع تنظيم الإخوان يجب أن يتم رفضها، معتبرًا من يسعى للصلح مع الإرهاب متآمرًا على مصلحة الوطن، وشدد قائلاً: "هناك دعم مادي ومعنوي تقدمه دول أجنبية لتنظيم الإخوان، ومواجهة هذا الخطر تتطلب أكثر من حكم قضائي بحل الجماعة وحظر نشاطها".
من جانبه، استنكر المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، رفض إطلاق الدكتور الببلاوي صفة "الإرهاب" على جماعة الإخوان، مطالبًا الببلاوي بأن يراجع نفسه في ذلك الحديث.
وطالب "زايد"، في بيان له، الدكتور الببلاوي بضرورة مراجعة ما فعلته الجماعة مع الشعب المصري على مدار الفترة السابقة، مضيفًا: "إذا استشعر الببلاوي الحرج من مسؤوليته فليرحل ويترك المجال لغيره".
في سياق متصل، طالب مصطفى زايد، منسق ائتلاف الطرق الصوفية، رئاسة الجمهورية بإقالة حكومة الببلاوي باعتبارها غير قادرة على تلبية مطالب الشعب المصري في حفظ الأمن والمواطنين من إرهاب جماعة الإخوان المستمر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال "زايد" ل"الوطن"، إن تصريحات الببلاوي الأخيرة بخصوص اعتبار جماعة الإخوان غير إرهابية أثار غضب القوى الصوفية وغضب الشعب المصري، مؤكدًا أن تنظيم الإخوان يمارس الإرهاب والعنف، وفي أي مجتمع يحترم القانون يجب تصنيفها كجماعة إرهابية تخضع إلى قانون الإرهاب، مضيفًا: "حكومة الببلاوي مرتعشة الأيدي لا تستحق أن تحكم مصر بعد ثورة عظيمة مثل ثورة 30 يونيو، كما أنها لا تمثل المصريين الذين يرغبون في حكومة قادرة على حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين"، بحسب قوله.