تأجيل دعوى إلغاء قرار إنشاء مجتمع عمراني جديد ب"الوراق" ل24 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد، المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها، بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، إلى جلسة 24 نوفمبر للرد والاطلاع.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتهيما، معتبرة أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تشترط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمون على أرضها وساكني منازلها، سبق وأن أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الواقعة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها والحفاظ عليها.
كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979 تمنع إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، بل جرم قانون الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.