تأجيل دعوى إلغاء إنشاء مجتمع عمراني على جزيرة الوراق

أجلت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المطالبة -بصفة مستعجلة- بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، إلى جلسة 24 من نوفمبر، للرد والاطلاع.
واختصمت الدعوى -المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد، وآخرين- التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصفتهيما - وذلك قبل التشكيل الحكومي الأخير - اعتدادا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمون على أرضها وساكني منازلها، سلف وأن أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.
كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، بل جرم قانون الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.