نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف راتب مهندس مصري، متأخر منذ 14 شهرا، بلغت إجماليه 268 ألفا و977 ريالاً سعوديا، أي ما يوازي مليون و270 ألف جنيه مصري. وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري، "ن.ك.س."، والذي يعمل مهندسا بمشروع بإحدى شركات المقاولات السعودية، ويتضرر من عدم صرف راتبه منذ 14 شهرا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول. وقال "سعفان": إنه تلقى تقرير من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولي شركة المقاولات، للمطالبة بمستحقات المهندس، وتوجيهه بتقديم دعوى بالهيئة العمالية، وفقًا لنظام العمل السعودي، لتأكيد مستحقاته طرف الشركة. وقام مكتب التمثيل العمالي بلقاء "ف.ح."، أحد ملاك الشركة للمطالبة بسرعة صرف مستحقات المهندس، الذي أكد أنه يعمل بالشركة منذ أكثر من 10 سنوات، ويستلم مستحقاته بصورة منتظمة، ولكن نظرًا لتأخير تحصيل مخالصات الشركة طرف الغير، ما أدى لتعثر الشركة في دفع الرواتب لكافة العاملين، ويجرى صرف المستحقات فور استلام المخالصات. وبعد أكثر من شهرين، من متابعة المكتب مع المواطن بالهيئة العمالية، جرى إخطارنا من قبل مسؤول الشركة أنه على المواطن التوجه للإدارة المالية بالشركة لاستلام مستحقاته بعد تنازله عن شكواه. وبالفعل حضر المهندس، للمكتب، بعد استلام مستحقاته بصورة نقدية لانتهاء إقامته النظامية، ومن ثم لا يستطيع تحويل المبلغ عن طريق البنك فتم تدعيمه بخطاب للسلطات المصرية بمطار القاهرة، موضحًا، مصدر النقود التي معه والتي تتجاوز قيمة مليون و270 ألف جنيه مصري،"Attachments area".