فلاحو المنوفية يطالبون بإلغاء قرار منع زراعة الأرز بالمحافظة

وكيل "زراعة" المنوفية: القرار الوزاري بناءً على دراسة حصص المياه

مظاهرات متلاحقة تشهدها محافظة المنوفية ينظمها عدد من الفلاحين، وأغلبهم من مركز تلا، للمطالبة بإسقاط غرامات زراعة الأرز والتي بلغت 100 جنيه على القيراط الواحد، فيما كان مقررًا قبل الثورة غرامة قدرها 25 جنيهًا على القيراط، مؤكدين أن هذا يعد عبأ كبيرًا على المزارعين، حيث إنهم لا يقدرون على سداد مثل هذه الغرامات؛ مطالبين بضرورة إلغائها من أجل تشجيع الفلاحين على الزراعة بدلاً من هجرة الأراضي الزراعية وتعريضها للبوار؛ مشيرين إلى أن إنتاج الأرز تراجع الآن بشكل كبير نتيجة زيادة التكاليف على المزارعين وزيادة العبء أكثر بفرض غرامات فائقة عليهم والسماح لهم بزراعة المحصول في عدد من المناطق بالمحافظة.
وعلى الرغم من صدور قرار بمنع زراعة الأرز بمحافظة المنوفية، إلا أن هناك ما يقرب من 80 فدان مشاتل أرز بدائرة المحافظة، بما يعني أن هناك حوالي 800 فدان ستتم زراعتها أرز بالمخالفة للقرار الوزاري في هذا الشأن رقم 61.
وأكد المهندس محمد أحمد مرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن المحافظة تقع في نطاق المحافظات التي تمنع فيها زراعة الأرز وذلك لسببين الأول يخص المياه، حيث إن زراعة الأرز تحتاج إلى مياه كثيرة وإن المنوفية تليها عدة محافظات تأخذ المقررات المائية لها من المنوفية وحال استهلاك هذه المياه في زراعة الأرز بالمنوفية فإن هذه المحافظات لن تحصل على مقرراتها المائية.
وأضاف أن السبب الثاني هو أن مستوى الماء الأرضي بالمنوفية مرتفع بحكم وجودها في جنوب الدلتا ومع زراعة الأرز وسيرتفع مستوى الماء، ما يؤدي إلى زيادة نسبة الملوحة وتقليل الخصوبة بالتربة، فضلاً عن أننا نحتاج إلى زراعة مساحة مليون و100 ألف فدان أرز للوفاء باحتياجاتنا من الأرز في مصر، ومصر تزرع 42 مليون فدان وبالتالي فليست هناك حاجة لزراعة الأرز، وعلى الرغم من ذلك نجد 800 فدان في المنوفية تمت زراعتهم وتم تحرير المحاضر لهم، أما تحديد المخالفات وقيمتها هي الري.