قال مصدر أمنى: إن وزارة الداخلية بدأت فى تطبيق استراتيجيتها الجديدة فى التعامل مع المظاهرات التى تخرج عن السلمية وتجنح للعنف ومحاولة الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع الآمنين، مشيرا إلى أن أجهزة الوزارة بالفعل تلقت تعليمات مشددة من وزير الداخلية بالتعامل الحاسم مهما كانت النتائج المترتبة على هذا التعامل ومهما بلغت الخسائر؛ لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية لن تسمح لمسيرات الإخوان التى خرجت تلبية لما سموه دعوات إحياء ذكرى مرور 100 يوم على فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«نهضة مصر»؛ لذلك تم الاستعداد جيدا لمنع خروجها عن السلمية، وفى حال خروجها ستتصدى الأجهزة الأمنية لذلك بكل حزم. وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتأمين جميع المنشآت العامة والخاصة، وشهد محيط وزارة الداخلية ومجلسا الشعب والشورى استعدادات أمنية مشددة؛ حيث تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة فى الطرق المؤدية إليها، وتم تأمين المتحف المصرى بعدد من تشكيلات الأمن المركزى والكلاب البوليسية التى قامت بتمشيط المنطقة خشية وجود أى متفجرات فى محيط المتحف، وشهد ميدان التحرير إجراءات أمنية مشددة وتم وضع الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية فى مداخل الميدان. كما تم إغلاق ميدانى التحرير ورابعة العدوية بعدد من الدبابات والسيارات المدرعة الخاصة بالجيش. وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة ل«الوطن»: إنه تم تأمين جميع أقسام القاهرة والمناطق الحيوية العامة والخاصة ب37 تشكيلا من الأمن المركزى والقوات الخاصة و35 سيارة مصفحة ومدرعة، وتم توزيعهم على المنشآت والميادين وأسطح الأقسام. وأكد المصدر أن الأقسام التى شهدت أعمال عنف واعتداءات وتهريب بعض المتهمين وسرقة الأسلحة منها فى الفترة السابقة، مثل قسمى شرطة حلوان والتبين، تم تكثيف الإجراءات الأمنية عليها وتزويدها بعدد كبير من التشكيلات الأمنية. وأضاف المصدر أنه تم تأمين مطار القاهرة والطرق المؤدية إليه بعدد من الأكمنة والكلاب البوليسية، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية على البنوك ومحطات المترو الموجودة داخل محافظة القاهرة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية على محطات الكهرباء والمياه فى المحافظة. وأكد المصدر أنه تم صدور تعليمات لكل الضباط والأمناء والأفراد بالتعامل بالذخيرة الحية مع كل من يخرج على القانون. وأضاف المصدر أنه تم عمل غرفة عمليات داخل المديرية لمتابعة كل أقسام الشرطة، وذلك بالتنسيق مع مأمورى الأقسام المختلفة.