7 شروط ومزايا لتأسيس شركات "الشخص الواحد".. تبدأ ب50 ألف جنيه

سلمت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أمس الأول، أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين.
وسلمت الوزيرة كل من شريف جمال الدين، ومحمد عبد المنعم أحمد، أوراق تأسيس الشركة.
وتوضح "الوطن" في التقرير التالي، شروط ومزايا تأسيس شركات "الشخص الواحد":
أولاً:- شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات، كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، حيث تم إضافة إلى الباب ال2 من قانون شركات فصل 4 تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
ثانيًا:- تحفز شركة الشخص الواحد، العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، لتستفيد من المسؤولية المحدودة، التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد.
ثالثا:- تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولاتجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة.
رابعًا:- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن 50 ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعه واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الإحتياطي إلى حصص، بقرار من مؤسس أو مالك الشركة.
خامسًا:- لمؤسس أو مالك الشركة، أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأي سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الأسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من 50 ألف جنيه.
سادسًا:- تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي، يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
سابعًا:- شركات الشخص الواحد، ليست تجربة مستحدثة، بل معمول بها في العديد من الاقتصادات العالمية، ك"تشيلي والإمارات"، والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال لهذه الدول، وجذب مزيدًا من الاستثمارات وتحسين الأداء الكلي للاقتصاد.