قررت اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة اقالة لجنة التظلمات برئاسة المستشار حازم بدوي علي خلفية الجدل الدائر عقب تغليظ اللجنة لعقوبات المصرى نتيجة احداث استاد بورسعيد والتى وصلت الى هبوط الفريق للدرجة الثانية و علمت " الوطن " أن قرار اقالة لجنة التظلمات بالجبلاية جاء بضغط حكومي خصوصا و أن جماهير الاولتراس البورسعيدي هددت باقتحام قناة السويس و قطع الملاحة بها فيما أرجعت مصادر اتخاذ القرار في هذا التوقيت الي تخوف اتحاد الكرة من اصدار لجنة التظلمات حكما بعودة ايهاب صالح لقيادة اللجنة التنفيذية حيث تظلم صالح من قرار استبعادة من الجبلاية بحجة ان المجلس السابق ليس من حقه اقالته من جانبه أكد أنور صالح رئيس اللجنة قناعته بالقرار و قال لست نادما و نفي أن يكون القرار تصفية لحسابات قديمة مع أعضاء اللجنة و قال ان المجلس السابق هو من عين اللجنة و أشار الي ان المجلس اتخذ القرار بأغلبية مطلقة فيما رفض حازم بدوي رئيس لجنة التظلمات المقالة القرار و قال أن 90 % من أعضاء الجمعية العمومية اتصلوا باللجنة و أكدوا رفضهم للقرار و أضاف جئت بقرار من الجمعية العمومية و لا يجوز لأي كيان اقالتي الا الجمعية العمومية و شدد بدوي علي استمراره في عمله رافضا تنفيذ القرار من جانبه وصف العامري فاروق عضو مجلس ادارة النادي الاهلي قرار اقالة لجنة التظلمات بالمخطط وأن القرار له خلفيات وأبعاد أخرى بعيدة عن القرارات التى تم إتخاذها مؤخرا بشان المصرى . وأكد العامرى أن هذا القرار يحرم الأهلى والمصرى من الإلتماس على قرارت اللجنة وهو ضد مصلحة المصرى قبل الأهلى وفجر العامرى مفاجأة بإعلانه نص المادة رقم 42 من لائحة النظام الأساسى والتى تم تعديلها بالقرار رقم 40 لسنة 2010 والتى تنص بان اللجنة تم تشكيلها من رئيس الإتحاد ومجلسه وتتكون من رئيس ونائب و5 أعضاء من اصحاب القدرات القانونية والقضائية وتعينهم الجمعية العمومية ومدتها أربع سنوات ولا يحق للجنة المؤقتة اقالتها إلا بعد تعيين مجلس جديد ووقتها يحق لهذا المجلس اقالة اللجنة بعد العرض على الجمعية العمومية