فندت المفوضية الأوروبية ما وصفته ب"ادعاءات" وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، حول مسؤولية بروكسل عن حادثة انهيار جسر موراندي في مدينة جنوة. وكان وزير الداخلية الإيطالي قد اعتبر أن القيود المفروضة على بلاده من قبل المفوضية الأوروبية بشأن المساعدات الهيكلية قد حالت دون الاستثمار في البنى التحتية، وفقا لما ذكرته وكالة "اكي"الإيطالية. وأوضحت المفوضية أنها غير معنية بكلام سالفيني، مشيرة إلى أنها خصصت لإيطاليا في الفترة ما بين 2014-2020 مبلغاً يصل إلى 2.5 مليار يورو للاستثمار في مجال البنى التحتية والطرق والسكك الحديدية. ويضع الاتحاد الأوروبي مبالغ محددة بتصرف كل دولة لمساعدتها على تمويل مشاريعها في مجال البنى التحتية، وحسب أحد المتحدثين في المفوضية “تتمتع العواصم بحرية التحرك والقرار وإقامة ما تريد من المشاريع”. وأشار المتحدث إلى أن المفوضية، كانت أقرت في أبريل الماضي مخططاً إيطالياً للاستثمارات في مجال الطرق، بقيمة 8.5 مليار يورو، لكافة المناطق بما فيها جنوة، وأضاف المتحدث أن “إيطاليا مثل أي بلد أوروبي تتمتع بحرية تحديد أولوياتها ووضع خططها في مجال البنى التحتية ونحن نشجع الاستثمارات في هذا المجال”. وأدى حادث انهيار جسر موراندي في جنوة، الثلاثاء الماضي إلى مقتل وجرح عشرات الأشخاص وتسبب بأضرار مادية جسيمة، وقد اثار الحادث موجة تعاطف شعبية ورسمية عارمة في مختلف أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، كما أنه سلط الضوء على حالة الجسور والأنفاق والطرق فيها.
