"الصرافة": لا توجد تعاملات على الليرة.. وأردوغان سبب "مذبحة العملة"

قال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يوجد إقبال على الليرة التركية في السوق المصرية، وذلك لعدة أسباب أهمها أن الليرة التركية غير موضوعة في الأساس على أسعار شاشات البنوك العاملة في مصر.
وأضاف في تصريحات ل"الوطن"، أن السبب الرئيسي الآخر أن من يرغب في السفر إلى تركيا سواء للتجارة أو السياحة يفضل التعامل هناك بالدولار أو اليورو للاستفادة من فرق الأسعار عند التحويل داخل تركيا إلى الليرة.
وتساوي الليرة التركية نحو 5.9 دولار متأثرة بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حول دعوة المواطنين هناك بضرورة التخلص من الدولار.
وتوقع الأبيض، أن يستمر نزيف الليرة التركية الفترة المقبلة نظرا للتأثير العكسي لدعوة اردوغان للتخلص من الدولار أو اليويو أو حتى الذهب ، فالمواطن التركي مثله مثل أي عميل داخل أي بلد يسعى إلى ملاذ آمن في حال تدهور سعر عملته المحلية وذلك باللجوء دوما إلى العملات الأكثر استقرار والأعلى قيمة في إشارة منه إلى الدولار الذى نسميه داخل أسواق الصرافة والعملة بسيد العملات حسب وصفه.
وأوضح رئيس شعبة شركات الصرافة، أن هناك عوامل تستطيع إنقاذ الليرة التركية من المضي في طريق الانهيار وهي التصدير فصادرات تركيا قادرة على الدفاع عن العملة وإخراجها من المجزرة الاقتصادية التي تسبب فيها الرئيس التركي ، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بذلك مطلقا حسب رؤية رئيس الشعبة.
وعلل الأبيض توقعاته بعدم سماح أمريكا بوجود محاولات إنقاذ لليرة التركية بأن عقوبات اقتصادية تنتظر تركيا خلال الربع الأخير من العام الحالي على اقصى تقدير وفقا لمؤشرات تدعمها المحاولات المستميتة من الرئيس التركي لإحكام السيطرة على البلاد هناك عبر الاقتصاد.
وصعدت الليرة التركية 6% إلى أقل من 6 ليرات مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، رغم تحقيقها بعض التراجع في بداية اليوم، وجاء صعود الليرة بدعم من خطوة اتخذتها الهيئة المعنية برقابة القطاع المصرفي بخصوص صفقات المبادلة، وتوقعات بتحسن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بعدما أطلقت أنقرة سراح جنديين يونانيين محتجزين منذ مارس.
وجاء ارتفاع الليرة بعد ساعات فقط من قرار تركي برفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأميركية ، في ظل الخلاف المتصاعد بين واشنطن وأنقرة بشأن قضية القس الأميركي المحتجز في تركيا أندرو برانسون.
ورفع المرسوم التركي، الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، الرسوم على سيارات الركوب 120 %، وعلى المشروبات الكحولية 140 %وعلى التبغ 60 %، وزادت الرسوم أيضا على سلع منها مساحيق التجميل والأرز والفحم.
وكانت الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الصلب والألومنيوم، وهو إجراء تسبب في انهيار لقيمة الليرة التركية أمام الدولار.