قبل الحكم..قائمة الاتهامات الموجهة لصفوت الشريف في "الكسب غير المشروع"

تُصدر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، حكمها، في إعادة محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام السابق في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وكذلك بحق "نجليه"، بتهمة الكسب غير المشروع، والتي يحاكمون فيها منذ عام 2012 وحتى الآن، حيث صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات، ألغته محكمة النقض، لتعاد محاكمته من جديد أمام الدائرة الحالية.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى غضون الفترة من عام 1975 إلي 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، حصل المتهم الأول، صفوت الشريف، بصفته من العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة (مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون ثم وزيرا للإعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل)، لنفسه ولزوجته "إقبال محمد عطية حلبي" وأولاده "إيمان" والمتهمين الثانى والثالث، على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها.
وأوضحت النيابة، أن المتهم حصل لنفسه ولزوجته ولأولاده على العديد من العقارات وشقق سكنية وأراضٍ فضاء وأخرى زراعية وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية، ما كان ليحصل عليها إلا استنادا لسلطان وظائفه، وتدخله لدي الجهات المالكة لتلك العقارات، مستغلا صفته الوظيفية، لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها آنذاك، فحصل بذلك لنفسه ولغيره سالفي الذكر على كسب غير مشروع بلغت قيمته 53 مليونا و807 آلاف و242 جنيها على النحو الثابت بتقارير أهل الخبرة.

"الشريف" حصل على أراض بقيمة 51 مليون جنيه بطرق غير مشروعة
كما حصل الشريف لزوجته على 4 قطع أراض بمنطقة لسان الوزراء بمحافظة الإسماعيلية، مجموع مساحتها يعادل 14 قيراطا، بثمن بخس، في حين أن الخبراء قدروا ثمنها الآن بما يبلغ 44 مليونا و100 ألف جنيه.
وحصل لزوجته على قطعة أرض بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بلغت مساحتها 1556.33 متر مربع بتدخله لدى وزير الإسكان الأسبق ما كان له الحصول عليها لولا ذلك التدخل، وبدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية المنظمة لذلك بهيئة المجتمعات العمرانية، قدَّرها أهل الخبرة بمبلغ 7 ملايين و780 ألف جنيه.
كذلك حصل لنفسه وزوجته وأولاده على العديد من الشقق السكنية في عقارات صدر قرار من الجهة المختصة بإزالتها، حال تدخله للمسؤولين، لوقف تنفيذ قرار الإزالة، مستغلا سلطته الوظيفية.
كما نسبت النيابة ل"الشريف" حصوله لنجليه على كسب غير مشروع مقدراه 150 مليونا و336 ألف جنيه من خلال مساعدتهما في منح شركات الدعاية والإعلان المملوكة لهما والمساهمين فيها، ميزات تعقادية، وشملت بنود التعاقد مع جهات الإعلام الحكومية "اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي"، تمثلت في صرف قيمة بنود لا يقابلها أعمال فنية، والمغالاة في بعضها بالمقارنة ببرامج مثيلة، والمغالاة في تقدير قيمة حقوق العرض، وتقدير قيمة الساعة الإنتاجية، وعوائد التسويق- رغم قيام اتحاد الاذاعة والتلفزيون بالتمويل الفعلى- وكذلك المغالاة في قيمة مزايا عن خصم ممنوح دون وجه حق، وقيمة مساحات زمنية غير مستغلة لم تتم المحاسبة عليها، ووفقا للعقد المبرم بشأن القنوات الاقليمية والمزايا التى جرى منحها عن عقد استغلال قناة النيل الدولية، وقد خص بها تلك الشركات دون غيرها علي النحو الثابت بتقرير أهل الخبرة، وحصل لنفسه ولغيره سالفي الذكر على كسب غير مشروع مقداره 45 مليونا و242 ألفا و732 جنيها عجز عن إثبات مصدرها المشروع.
عَرَضَ التصالح بإعادة 4 قطع أراضي بالإسماعيلية قيمتها 44 مليون جنيه للدولة
وخلال المحاكمة عرض الشريف التصالح في جلسة 9 أكتوبر 2017، حيث تقدم الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع "الشريف، ونجليه"، بما يفيد تنازل المتهمين عن 4 قطع أراضي بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، وذلك للتصالح مع الدولة، لتقرر المحكمة التأجيل للإطلاع على المستندات، وبعدها حجزت القضية للحكم بجلسة 15 مايو قبل أن تمد الأجل لجلسة اليوم، لإتمام إجراءات التصالح.