تقدم أعضاء بمجلس النواب، بطلبات إحاطة، موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن توافر أدوية الضغط المسرطنة في الصيدليات رغم حظرها. وقال النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان عن حزب "الوفد"، إن هناك حالة من القلق والارتباك سادت بين عدد من مستخدمي أدوية الضغط، بعد إعلان إحدى الشركات المصنعة للدواء، أن المادة الفعالة "الفالسارتان" التى تنتجها الشركة والتي ثبت وجود شوائب بها، تؤدى إلى الإصابة بالسرطان. وتابع: "فور إعلان الشركة أصدرت وزارة الصحة في مصر القرار رقم 51 لسنة 2018 نشرة حظرت فيه تداول 14 صنفاً دوائياً، تحتوى على هذه المادة، بالتزامن مع ما أكدته منظمة الأدوية الأوروبية، وطالبت بسرعة سحب جميع الأدوية التى تحتوى على هذه المادة من الأسواق". وأشار إلى أن هذا الأمر جعل المريض هو من يدفع فاتورة بعض شركات الأدوية، لافتا إلى أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن سحب الدواء بعد أن كشفت الشركة الصينية صاحبة الدواء، عن وجود خلل في بعض محتويات الدواء، وأكدت التجارب التى تجريها بأنه "تسبب في إصابة عدد من الحالات بالسرطان". وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى "لجنة الشؤون الصحية"، لمناقشة هذا الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءت عاجلة وحاسمة حياله، ومحاسبة كل من أخطئ وتهاون وتسبب في تفاقم تلك الأزمة بكل حزم وشدة وبلا هوادة، وتعمد بيع هذا النوع من الدواء. وتقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة، بشأن ما أثير عن وجود أدوية للضغط قد تكون من إحدى مسببات الأمراض السرطانية، مطالباً بعقد اجتماع طارئ للجنة الصحة بالبرلمان، بحضور وزيرة الصحة وممثلين عن شركات الأدوية، لمناقشة هذا الأمر، وذلك من خلال إثباته معمليا قبل البت في أمره. وأشار إلى أن ما يتم تداوله من أخبار لم يثبت صحته حتى الآن، ولكن بسببها انتشرت حالة من الخوف والقلق بين المواطنين، وعلى الوزارة أن تكشف حقيقة هذا الأمر من خلال المكتب الإعلامي، أو سرعة عقد اجتماع طارئ باللجنة لمناقشة هذا الأمر بالتفصيل، وإعلان نتائج الاجتماع للرأى العام، خاصة وأن "هناك أدوية مهربة لا تخضع لرقابة الادارة المركزية للصيدلة ووزارة الصحة". وكانت جريدة الوطن قد نشرت تحقيقا أثبت بيع بعض الصيدليات لعقاري من دواء "دايسارتان 80" و"ألكا بلس"، التي طالبت الصحة بحظر بيعهم، وسحبهم من الصيدليات.
