عمومية مشتركة ل"قضايا الدولة" و"النيابة الإدارية" الأربعاء ردا على حجب النصوص الخاصة بهما في الدستور

انتهى الاجتماع الطارئ بين مجلس إدارة هيئة قضايا الدولة ومجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، بمقر نادى النيابة الإدارية، إلى عقد جمعية عمومية مشتركة عصر الأربعاء المقبل لكلا الهيئتين، لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية حيال لجنة الصياغة.
وقال المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادى قضايا الدولة، إن لجنة العشرة والتى هى ايضا لجنة الصياغة وتتكون من 18 عضوا، منهم 5 أعضاء من مجلس الدولة، وتصيغ النصوص لصالح مجلس الدولة.
وأضاف القامش، ل"الوطن"، قامت لجنة الصساغة بانتقاص اختصاصات كل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وأن اللجنة المشتركة بين هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية انتهت إلى صياغة بعض البنود، وعرضها على الجمعية المشتركة المقرر عقدها يوم الأربعاء، ومنها تعليق العمل بالهيئتين والمشاركة فى الاستفتاء من عدمه، ووقفة بالأوشحة أمام لجنة الخمسين، ومسيرة من الهيئتين قوامها 7 آلاف مستشار إلى رئاسة الجمهورية، اعتراضا على ما تفعلة لجنة الصياغة حيال الهيئتين لصالح مجلس الدولة، دون أن تبتغى الصالح العام وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح القماش أن الدكتور جابر نصار هو المحامى الأول لمجلس الدولة، والدكتورة منى ذو الفقار التى تمتلك مكتب يباشر منازاعات التحكيم الدولة، الذى يكلف الدولة مئات الملايين والتعويضات وهى أموال الشعب المصرى، وليس من مصلحتمها أن يعد العقد ويصيغة هيئة قضايا الدولة، لكن الباحثين فى الشؤون القانونية والذين تنقصهم الخبرة الكافية فى صياغة تلك العقود، من ثم الحكم بمئات الملايين ضد الدولة المصرية.
وأضاف إلى أن المستشار عمر جيرة عضو مجلس إدارة نادى مجلس الدولة، يتبنى ألفاظ تعبر عن شخصة وكل إناء ينضح بما فيه، وليس بالسباب تسلب الاختصاصات.
وقال المستشار مصطفى الشربينى عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، ل"الوطن"، أن المرحلة القادمة التى سيتبناها الناديين بالتنسيك بينهما هى مرحلة كشف الحقائق وإزالة الستار عن ما هو مخفى عن الرأى العام حتى يكون على بينة من أمره.
وأكد الشربينى أن كافة مستشارى النيابة الإدارية من كافة أنحاء الجمهورية يتوافدون منذ الآن على مقر النادى للاشتراك فى الجمعية العمومية المشتركة الحاشدة.