أمين العلميين بالدقهلية يطالب الجهات الرقابية بفحص مخالفات النقابة

قال أحمد عُبية، أمين عام نقابة المهن العلمية بالدقهلية، أنه مستمر في مساندته لإدارة العلميين المتمثلة في هيئة المكتب الجديدة، مُشيراً إلى أن الانتخابات التي قام بها أعضاء مجلس النقابة في أول يوليو الماضي كانت نزيهة وتخطت نصابها القانوني مما ضمن لها شرعيتها وصحتها.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"الوطن": "كنت أتمنى عدم الوصول لهذه المرحلة في نقابتنا العريقة، ولكن للأسف الدكتور سيد عبد الستار أجبرنا على الصدام، وموقفنا ثابت في كل فروع النقابة بالمحافظات المختلفة".
وطالب أمين عام العلميين بالدقهلية، أجهزة الدولة الرقابية التحقيق في بعض الملفات الشائكة بالنقابة والتي أجملها في مجموعة من المطالب والتحقيقات، بحسب تعبيره في مقدمتها التحقيق في عقد شراء أرض مطروح دون اللجوء لقانون المناقصات والمزايدات، وشرائها عن طريق الأوامر.
وتابع ضرورة التحقيق في إلغاء قانون الاستثمار الجديد الخاص بالنقابة، والذي يتيح للنقيب وهيئة المكتب القديمة وبعض موظفي النقابة الحصول على نسبة من إيجار أصول النقابة الثابتة، أمثال مول دمياط بمدينة نصر، وفندق العلميين ببورسعيد، ومحاولات للحصول على نسبة من إيرادات النقابة بالدقهلية وأيضا التحقيق في هدم قاعة الأفراح التي كانت تابعة للنقابة بمقرها في مدينة نصر، والتي كانت تساهم بدخلاً كبير للنقابة.
وطالب "عبية" بتشكيل لجنة للتحقيق في تجديد عقد مول دمياط التابع للنقابة بمبلغ حوالي 5 مليون جنيهاً، علماً بأن الموقع يستحق ضعف هذا المبلغ وتشكيل لجنة لتقييم أعمال تشطيب المبنى الإداري للنقابة بمنطقة وسط البلد، والتي تكلفت قرابة المليون ونصف جنيها دون وجود تجديدات تثبت ما تم استغلاله لهذه الأموال المهدرة.
وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الإسكان لفحص الأعمال التي تمت بفرع النقابة، بالبحيرة والتحقيق في إنشاء شركة للأجهزة العلمية، وتشكيل لجنة مالية من النقابة، لفحص كل المبالغ التي صرفها الدكتور سيد عبد الستار، في جولاته الداخلية والخارجية وتحديد مدى جدواها لجموع العلميين، بالإضافة للجنة مالية وعلمية لمراجعة حسابات المؤتمرات التي تمت بالنقابة.
أمثال مؤتمر النيل وخلافه مما كبد النقابة مئات الألاف من الجنيهات.