مطالب برلمانية بإلغاء الهيئة القومية لمحو الأمية: "70 سنة من الفشل"

وجّه مجموعة من أعضاء مجلس النواب، انتقادات للهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار التي تأسست منذ أكثر من 70 عامًا، بتأكيدهم أن محصلتها النهائية صفر، وليس لها تأثير يذكر على أرض الواقع.
وقال النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب، إنه رغم وجود جهاز الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار إلا أن نسبة الأمية في مصر زادت بسبب فشل هذا الجهاز في أداء دوره، مطالبًا الحكومة بضرورة إلغاءه.
وأضاف "مسعود"، في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، "نحن في ظروف استثنائية تستوجب اتخاذ قرارات حاسمة في مثل هذه الملفات".
ودعا البرلماني، إلى تخصيص الموارد المالية الخاصة بالهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار للتوسع في بناء وإنشاء مدارس التعليم الأساسي، خاصة في المناطق النائية والأكثر فقرًا وذلك بهدف منع تسرب الأطفال من التعليم.
وأعرب "مسعود"، عن ثقته في قدرة حكومة "مدبولي" على تحقيق النجاح في هذا الملف الذي عانت منه مصر على مدى العقود الماضية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر فى المؤتمر السادس للشباب الذي انعقد مؤخرًا بجامعة القاهرة أن تكون 2019 عام التعليم.
من ناحيته أوضح النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، أنه سبق أن تقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 131 لسنة 2009، في شأن محو الأمية وتعليم الكبار، وجرى إحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
وأضاف "الحسيني"، ل"الوطن"، أنه سيسعى جاهدًا لتمرير هذا المشروع فى دور الانعقاد الرابع نظرًا لأهميته، والذي يتضمن إلغاء جهاز محو الأمية، على أن تكون هناك لامركزية في هذا الصدد، بقيام المحافظات بتولي هذا الأمر لديها كل في نطاقها، من خلال خطة محددة وفترة زمنية للانتهاء من الأمية، فضلًا عن إلزام الحكومة بوضع رؤية واستراتيجية كاملة لمنع التسرب من التعليم للحد من الأمية.
وتابع "الحسيني": "للأسف جهاز محو الأمية أنشئ في أغسطس 1944 ومع ذلك هناك فشل ذريع، وبالتالي لابد من التدخل التشريعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على أن تؤول أموالها وأصولها إلى الوزارة المختصة بالتعليم قبل الجامعي وينتقل العاملين بها وبفروعها بذات المزايا التي يحصلون عليها.
وفيما يخص تمويل مشروعات محو الأمية، قال "الحسيني"، "منها ما يدرج من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة، وما يقرر تخصيصه من إعانات في مختلف المحافظات من حصيلة الهبات والتبرعات التي تقبلها المحافظة، فضلًا عن حصيلة الغرامات بعد تطبيق هذا القانون، وتودع حصيلة هذه الموارد في صندوق خاص للصرف منها في أغراض محو الأمية وتعليم الكبار".