رحبت اللجنة التنسيقة للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، بإعلان الحكومة عن تطبيق الحد الأقصى للأجور. وأكد بركات الضمراني عضو سكرتارية اللجنة بالصعيد، أن تطبيق الحد الأقصى للأجور يعتبر أول خطوات الحكومة الحالية الجادة في طريق تطبيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أنها خطوة أهم من الحد الأدنى كونها من أهم مصادر تمويل الحد الأدنى، كما أنها ستضيق كثيرا من الفوارق بين العمال. وطالب الضمراني بتدخل الحكومة لمراقبه السوق وضبطه كي يستطيع العمال مواجهه أعباء الحياة. وشدد الضمراني، على سرعة تعامل الحكومة مع أزمة الوقود التي أصبحت هما ثقيلا على المواطن المصري، وعادت الطوابير من جديد، ونحن على أعتاب الشتاء ما زاد من الغضب الشعبي على الحكومة المترددة في قراراتها. كما طالب الضمراني، بضرورة أن تنظر الحكومة في إعادة تسيير قطارات الوجه القبلي المتوقفة من أشهر .