مجلس الوزراء يسند مشروعات بقيمة 332 مليون جنيه ل"المقاولون العرب" و"إيجيكو"

تعديل قانون المرور بمد مهلة ترخيص مركبات النقل العام

وافق مجلس الوزراء على قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، لمد مهلة ترخيص مركبات النقل العام للركاب والمقررة بعشرين عاما، لتنتهى فى أول أغسطس 2015.
ووافق المجلس، في اجتماع اليوم، على إسناد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قرى (طاحوريا، كفر طاحوريا، القلزم الأحراز، الحسانية وطحانوب) بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بالاتفاق المباشر لشركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه مصري.
كما وافق على إسناد مشروعات لشركة المقاولون العرب بالاتفاق المباشر بقيمة 132 مليون جنيه بواقع 50 مليون جنيه على لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قريتي (سرى وعرب الرواشدة) بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بالاتفاق المباشر لشركة المقاولين العرب، بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه مصري.
و70 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قرية (صنافير) مركز قليوب بمحافظة القليوبية، و12 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قرية (كفر الشهاوي خاطر) بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.
ووافق المجلس على مشروع تأهيل لرفع كفاءة المرافق ( صرف صحى – مياه وغيرها) بمدينة المحلة الكبرى باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الكبرى فى مصر، إضافة إلى الموافقة على مشاريع قرارات لرئيس الجمهورية المؤقت وهي إلغاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التربية والتعليم، وأن تتخذ الإجراءات القانونية لنقل جميع الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالصندوق المشار إليه إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بما يجعل مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك، وذلك في حدود نسبة 80% من هذه المخصصات.
فضلا عن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بإضافة مادة 5 مكرر تنص على أن "تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار واسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية وذلك وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً ويكون التقدير محققاً لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار".