اجتمع الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، بمديري عموم ورؤساء قطاعات وأجهزة الوزارة المختلفة، لتقييم أنشطة الموسم الماضي، وما واجهته الوزارة من تحديات والاستعداد للموسم الجديد، ووضع الحلول اللازمة للأزمات، والتي تضمن حسن إدارة المياه ورفع كفاءة منظومة الموارد المائية بالدولة إلى جانب بحث شكاوى ومطالب العاملين بجهات الوزارة المختلفة. وشدد وزير الري على عدم التهاون مع المتعدين على حرم نهر النيل سواء بالبناء أو الردم أو التلوث، لأن ذلك من شأنه الإضرار بمحطات الرفع والمجاري المائية بما يؤثر بالسلب على المنتفعين ومنظومة ري الأراضي، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، وتوقيع غرامات تبديد مياه لمزارع الاستزراع السمكي المخالفة. وأوضح عبدالمطلب أن اتجاه الوزارة حاليًا هو تصعيد وترقية الكوادر الشابة لخلق جيل جديد من الشباب قادر على القيادة وتحمل المسؤوليات، موضحًا أن المعيار الأساسي في الاختيار سيكون مدى الاجتهاد والكفاءة في العمل، ومراعاة الضمير، دون أي وساطة أو توصيات مهما كانت، مشيرًا إلى أهمية التدريب التحويلي للعاملين بالوزارة، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة الأداء في العمل فيما يخص قياس مناسيب المياه والتصرفات اليومية، وتفقد حالة بوابات وأفمام الترع. وطلب الوزير الاهتمام بالمرور والمتابعة اليومية المستمرة على كافة المجاري المائية وعدم الاكتفاء بالتقارير الورقية، والقضاء على المشاكل أولًا بأول وقت ظهورها والحيلولة دون تراكمها، وحسم شكاوى المزارعين، حتى يشعر المواطن بوجود الحكومة. وشدد عبدالمطلب على أهمية إجراء عمليات الصيانة الدورية لتنظيم عمليات الري ووصول المياه لكافة الزمامات وحسن إدارة وتوزيع المياه، وكذلك التأكد من سلامة بوابات القناطر، والاهتمام بصيانة الترع والمصارف، وطرح عقود صيانة وإحلال وتجديد وتطهير خاصة بالمجاري المائية ومنشآت الري والصرف، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتدبير التمويل اللازم لها.